أكد زعيم المعارضة في زيمبابوي نيلسون شاميسا اليوم (السبت) أن لديه حقا مشروعا في قيادة البلاد، ورفض حكما قضائيا أكد فوز الرئيس إمرسون منانجاجوا بالتصويت الذي جرى في 30 يوليو.وأصر شاميسا على أنه فاز بأول انتخابات منذ تنحية روبرت موغابي عن السلطة في نوفمبر وقال إن المحكمة الدستورية أحبطت مساعيه لاستدعاء مفوضية الانتخابات لتقديم أدلة جوهرية لدعم قضيته.ورفضت المحكمة الدستورية يوم أمس (الجمعة) طعن شاميسا وقالت إنه فشل في إثبات مزاعم التزوير خلال الانتخابات الرئاسية.وتسبب رد فعل الجيش على احتجاجات من أنصار المعارضة بعد النتيجة في إدانات واسعة، إذ خلف ستة قتلى في الأول من أغسطس ما أعاد للأذهان الأساليب الأمنية القمعية التي سادت في حكم موغابي الذي استمر 37 عاما.وقال شاميسا للصحفيين في هاراري «أعترض وأرفض، بكامل الاحترام، القرار الذي توصلت له المحكمة الدستورية».وتابع «رئاسة منانجاجوا محل نزاع. لدي حق مشروع بأن أفترض أني من يجب أن يقود شعب زيمبابوي» مضيفا أنه لن يحضر مراسم تنصيب منانجاجوا غدا (الأحد).وكان من المتوقع أن تفضي الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي إلى إخراج البلاد من عزلتها الدبلوماسية وإنهاء عقوبات دولية مفروضة عليها وبدء طريق التعافي الاقتصادي.لكن التصويت ترك البلاد في حالة انقسام مجددا فيما نشبت أعمال عنف في شوارع العاصمة.وتقدم شاميسا، الذي يقود حركة التغيير الديمقراطي، بطعنه القانوني على النتائج. ويقول شاميسا إنه فاز بالانتخابات بعد حصوله على 2.6 مليون صوت مقابل حصول منانجاجوا على مليوني صوت لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. وأظهرت النتائج الرسمية حصول منانجاجوا على 2.4 مليون صوت فيما حصل شاميسا على 2.1 مليون صوت.واعترف شاميسا أن قرار المحكمة الدستورية «أوصل السبيل القانوني لطريق مسدود».وقال إن الهيئة التنفيذية لحزبه ستجتمع يوم الأربعاء لمناقشة الخطوة المقبلة وكرر أن الاحتجاجات السلمية في الشوارع هي خيار «لحماية انتصار الشعب».