انتقد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان ما يسمى بقانون الغارمين ويعتبره يقضى على ما يتضمنه القانون الحالى من عقوبات رادعة، كما أن الحالة الاجتماعية السيئة لا تعد ذريعة لضياع حقوق الدائنين. وأضاف "فوقي" في تصريح" لصدى البلد" أنه إذا كان ولابد من حماية لبعض الفئات يجب تكليف بعض المؤسسات الخيرية أو صندوق "تحيا مصر" مثلا لسداد الديون لبعض الفئات من باب الحماية الاجتماعية بعد دراسة حقيقية للحالة الاجتماعية.يذكر أن النائب علاء عابد تعهد بأن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للبرلمان فى فصله التشريعى الأول الذى سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، سيكون إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات، واستبدال هذه العقوبة من خلال هذا التشريع، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن الحكومة والبرلمان، أيضا بمثل هذه الملفات الإنسانية، فى ظل سياسة القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على محدودى الدخل، وغير القادرين.