طالب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بسرعة إعداد برامج زمنية محددة وتقارير دورية، تتضمن ما يتم إنجازه من توجيهات وتكليفات في كل المجالات والأنشطة، على أن يتم تحديد نسب ومعدلات الإنجاز من خلال معايير واضحة أو أرقام محددة، وكذا معوقات التنفيذ التي تواجه الأعمال، ومقترحات الحلول والبدائل لسرعة توفيرها وتنفيذها، مشددا على أهمية العمل خارج الصندوق وبأدوات مبتكرة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع مديري عموم إدارات الديوان العام، وفي حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني بالمحافظة.حيث كلف المحافظ بتطبيق عدد من الإجراءات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال بين الإدارات المركزية بالديوان العام والإدارات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك للوقوف على المستجدات أولًا بأول، ولسرعة اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع أية مشكلات أو أزمات طارئة.وبحث المحافظ مع مسئولي إدارات ملفات المتابعة والتخطيط والمالية والتفتيش المالي والإداري تفعيل بنود خطة الرقابة ومتابعة للقطاع الخدمي بالمحافظة، موجهًا بإعداد خريطة للمتابعة والتفتيش تشمل كافة مكونات ووحدات مديريات الخدمات والمرافق والوحدات المحلية للمدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والوقوف على أوجه القصور ومتطلبات الدعم والتطوير المطلوب.وطالب المحافظ بأهمية طرح أفكار وخطوات عملية لزيادة موارد المحافظة في إطار القانون، وإمكانية توجيهها إلى ملف تحسين مستوى الخدمات والمرافق بالمراكز والقرى بجانب خطة الدولة والاعتمادات التي تعمل من خلالها الحكومة كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات النوعية في مجالات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في خطة التنمية بالقرى وآليات تنظيم جهود الإدارات المختصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة مثل إدارة تنمية القرية، والصناعات الحرفية، والتعاون الزراعي، ومركز معلومات التنمية المحلية لتحقيق إنجاز متكامل. وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة التواصل المباشر بين مكونات الجهاز التنفيذي والتكامل في كل الخطوات المشتركة المنفذة لتحقيق واقع ملموس أفضل، وأن يشعر المواطن بكل الجهود المبذولة في سبيل تحسين مستوى معيشته في كل المجالات الحياتية مع تفعيل دور المواطن في المساهمة في تحقيق النقلة النوعية في مستوى الخدمات.