كل الوطن- المصريون الالكترونية: بينما دعا برلمانيون، إلى حصر العاملين بالدولة لإعادة توزيعهم على الجهات والمصالح المختلفة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولزيادة الناتج القومي، قال آخرون إن الجهاز الإداري في مصر بها حوالي 7 ملايين موظف، بينهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، في إشارة إلى ضرورة التخلص منهم. ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد القادم، لفتح ملف الإصلاح الإداري للدولة، والذي أثار ضجة واسعة، عند طرحه مؤخرًا. اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال: “إننا نحتاج إلى ثورة إدارية حقيقية في المؤسسات الحكومية بمصر، وعمل هيكلة في أعداد الموظفين في مصر، نتيجة لأن ما يتم إنتاجه في المؤسسات لا يقاس بعدد الموظفين”. وأشار في تصريحات له إلى أن “هناك موظفًا لا يكون موجود في مقر عمله، وآخر يعمل بكامل طاقته، والاثنان يتقاضيان رواتبهما، فأصبح من يستحق ومن لا يستحق في كفة واحدة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك هيكلة في الجهاز الإداري في مصر”. وأوضح، أنه “في مصر حوالي 7 ملايين، فيهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، وهو ما يحتاج لوقفة حقيقة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسات الدولة، لأن الموظف في المؤسسات الحكومية الآن يتعامل بمبدأ أنه لا يوجد من يراقبه أو يعاقبه”. وتابع: “الموظف المهمل لا يكون له مكان، وأن مصر بالفعل تحتاج من 4 إلى 5 ملايين في الموظفين، والباقي يتم الاستغناء عنه وخروجهم بمعاش مبكر، لأن ترك المسألة بهذا الشكل يؤدى لتفاقم الأزمات في مؤسسات الدولة، لأن الموظف المهمل يعد موظفًا فاسدًا، فلابد من وقفة جادة لوقف إهمال العاملين في مؤسسات الدولة”. وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن “هناك بعض الوزارات تعج بالموظفين، في حين أن هناك أخرى تعاني من نقص العاملين، وبالتالي يجب توزيع العمالة الزائدة في بعض الوزارات على الهيئات التي تعاني من النقص، ما ينتج عنه في النهاية حل أزمة الجهاز الإداري للدولة”. وأضافت لـ “المصريون”، أنه “لا يجب الأخذ بمقترح التخلص من العمالة الزائدة، خاصة أن غالبية هؤلاء الموظفين يعولون أسر، وإذا تم التخلص منهم سيؤدي ذلك إلى مشكلات جمة”. من جانبه، قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه “بعد إجراءات إعادة التوزيع وكذلك تبسيط الإجراءات سنجد لدينا عددًا كبيرًا من الموظفين ليس لديهم مهارات ولا عمل يقوم به ومع ذلك يحصل على رواتب وحوافز”. وأضاف: “بالتالي لابد من التعامل معهم وفقًا للتدريب التحويلي، لأن لدينا 7.5 مليون موظف يخدمون 100 مليون مواطن وهي نسبة عالية ليس موجودة بأي دولة بالعالم، حيث نحتاج منهم حوالي 4 ملايين، وبالتالي يجب إطلاق مبادرة للتدريب التحويلي بالنسبة لهم ليكون لديهم مهارات سوق العمل لأن العملية قاتلة من حضور الموظفين لمقرات العمل دون ممارسة أي عمل”. وأوضح، أن “الإصلاح الجذري والاقتحام الحقيقي لملف الإصلاح الإداري بالدولة سيعالج مشاكل كثيرة؛ لأن الجهاز الإداري أصبح عقيم جدًا ويتسبب في إحداث مشكلات في الاستثمار والخدمات، ويجب العمل عليه بمنتهى القوى من جانب الحكومة والبرلمان”.