سأل النائب سعدون حماد، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عن القضية الإسكانية والمواطنين المستوفين لشروط الحصول على الرعاية السكنية وأعدادهم. وقال حماد، في معرض سؤاله، "بعد أن اقر مجلس الامة القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وإذ نشر في جريدة كويت اليوم (العدد 1223) بتاريخ 15/2/2015م، ونص في مادته الاولى على أنه (إّذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الايجار له ولأسرته، ويصدر قرار من الوزير المختص، بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وحيث إنه قد مر على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية اكثر من (3) سنوات". وتساءل حماد عن اجمالي عدد المواطنين المستوفين لجميع الشروط والمستحقين لتوفير مسكن ملائم، وفقاً لما ورد في القانون رقم 2 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية؟ ومتى سيتم البدء في توزيع البيوت الحكومية على المواطنين المستوفين لجميع الشروط والمستحقين لتوفير مسكن ملائم وفقاً لما ورد في القانون؟