تأثرت البورصة بشكل أساسي بالتراجعات الواضحة، التي شهدتها خلال أول وثاني جلسات الأسبوع، إذ هيمنت عمليات البيع القوية على مجريات التداول واستهدفت الضغوط البيعية الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تراجع مؤشراتها الثلاثة بشكل واضح. قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت تكبدت خسائر بنحو 250 مليون دينار خلال الأسبوع السابق لعطلة عيد الأضحى المبارك متأثرة أساساً بالتراجع الواضح، الذي سجلته في تداولات الأيام الأولى من الأسبوع، وجاء ذلك على خلفية سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول وإحجام بعض المتداولين عن الشراء وسط حالة من الحذر والترقب لما ستؤول إليه الأزمة التركية الأميركية التي اندلعت في الأيام الأخيرة، التي كان لها تأثير سلبي واضح على العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، بما فيها السوق المحلي، لاسيما بعد تراجع الليرة التركية إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار الأميركي. ووفق التقرير، فإن الضغوط البيعية التي تعرضت لها البورصة شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، مما انعكس سلباً بطبيعة الحال على مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام)، التي أنهت تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء مسجلة خسائر نسبتها 1.36 في المئة و1.39 في المئة و1.37 في المئة على التوالي. في التفاصيل، وللإشارة فإن التداولات الضعيفة، التي شهدها السوق خلال الأسبوع، التي طغى عليها الطابع البيعي، يوضح أن البورصة لا تزال تعاني ضعف معدلات الثقة، فرغم التطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة واقتراب انضمامها إلى مؤشر «فوتسي راسل»، ورغم النتائج الفصلية الإيجابية التي أفصحت عنها معظم الشركات المدرجة، فإن مؤشرات التداول لا تزال تدور حول مستويات متواضعة خصوصاً على صعيد السيولة النقدية. ولعل ذلك يوضح أن مشكلة البورصة الحقيقية تكمن في الأداء الباهت للاقتصاد الوطني وعدم إيجاد حلول جذرية لإنعاشه، وكما هو معلوم أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد ضعيفاً ومهملاً فلا شك أن ذلك سينعكس مباشرة على أداء البورصة، وهو ما ينطبق على السوق الكويتي، لذا فإن العلاج الحقيقي لمشاكل البورصة يكمن في معالجة شاملة لمشكلات الاقتصاد المحلي، التي تتفاقم سنة تلو الأخرى. وشهدت البورصة خلال الأسبوع السابق لعطلة العيد تراجع سيولتها النقدية بوضوح مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، إذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة حوالي 16.15 مليون دينار فقط بتراجع نسبته 44.32 في المئة، في حين انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 38.79 في المئة، بعد أن وصل إلى 93.17 مليون سهم. وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت الكويت 20 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي 2018 بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي، لتحل في المرتبة الـ52 عالمياً والخامسة على المستوى العربي، نتيجة للتدهور الذي تشهده بيئة الاقتصاد الكلي بسبب انخفاض أسعار النفط وتسجيل ميزانية الدولة للعجز المالي منذ عام 2016. وأشار التقرير إلى أن الكويت إذا أرادت تعزيز تنافسية اقتصادها، فينبغي عليها أن تعمل على زيادة سعة الابتكار عبر الاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز كفاءة سوق العمل بشكل يتيح لها الاستفادة من رأس المال البشري بالشكل الأمثل. وفي العودة إلى النشاط الأسبوعي للبورصة، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر بما يقرب من 250 مليون دينار كويتي، إذ وصلت مع نهاية الأسبوع الأخير قبل العطلة إلى حوالي 29.03 مليار دينار بتراجع نسبته 0.85 في المئة عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، إذ كان 29.28 مليار دينار. وبذلك تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.17 مليار دينار، لتصل نسبتها إلى 4.22 في المئة. (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر «بيانات مالية رسمية متوفرة). وتأثرت البورصة أساساً بالتراجعات الواضحة، التي شهدتها خلال أول وثاني جلسات الأسبوع، إذ هيمنت عمليات البيع القوية على مجريات التداول واستهدفت الضغوط البيعية الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تراجع مؤشراتها الثلاثة بوضوح، وعلى الرغم من تماسك السوق النسبي في الجلسات التالية، فإنه لم يفلح في تعويض خسائره السابقة، وأنهى تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وعلى صعيد النتائج الفصلية للشركات المدرجة لفترة النصف الأول من عام 2018، وصل عدد الشركات المعلنة إلى 167 شركة، وتخطى إجمالي أرباحها الفصلية حاجز المليار دينار، إذ بلغ حوالي 1.09 مليار دينار بارتفاع نسبته 11.64 في المئة عن نتائج الشركات ذاتها لذات الفترة من عام 2017 التي بلغت حينها 972.92 مليون دينار تقريباً. على صعيد آخر، شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 164 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 45 سهماً مقابل تراجع أسعار 94 سهماً، مع بقاء 36 سهماً دون تغير. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.381.57 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.36 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 1.39 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.894.32 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5.208.54 نقاط بانخفاض نسبته 1.37 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 93.17 مليون سهم تقريباً، بانخفاض نسبته 38.79 في المئة، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.32 في المئة ليصل إلى 16.15 مليون دينار تقريباً. مؤشرات القطاعات سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها مع نهاية الأسبوع، باستثناء قطاع الرعاية الصحية الذي أقفل دون تغير يذكر. وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الأولة كأكثر قطاعات السوق تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 11.85 في المئة مغلقاً عند مستوى 865.73 نقطة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 888.31 نقطة، بتراجع نسبته 2.27 في المئة، في حين جاء قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1.014.33 نقطة، بتراجع نسبته 2.06 في المئة، في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الأخيرة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 942.80 نقطة، بتراجع نسبته 0.12 في المئة.