ذكر مهدي أن «تقرير الربع الأول لم يتضمن أي إنفاق لمشروعات النفط الثلاثة (الوقود البيئي - الأولفينات- مصفاة الزور)، لكن حدث تسجيل إنفاق بعد إصدار الأمانة للتقرير». أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أن تقرير الربع الأول من خطة التنمية السنوية الحالية 2018/ 2019 امتاز ببعض الإيجابيات مقارنة بالربع الأول لعام 2017/2018، علما بأنه يمثل أفضل أداء من حيث الإنفاق لجميع الخطط السنوية السابقة منذ انطلاق الخطة محققا 86 في المئة نسبة إنفاق. وأضاف مهدي، في تصريح صحافي أمس، أنه من المتوقع أن تتفوق السنة الحالية 2018/2019 عن سابقتها، حيث تبين من نتائج الربع الأول تقدم في أكثر من جانب، إذ جاء إنفاق الربع الأول على وجه الإجمال 159.9 مليون دينار، بنسبة إنفاق 3.6 في المئة فاقت إجمالي إنفاق الربع الأول للعام السابق بـ 3.5 في المئة بإجمالي 105.4 ملايين دينار، مستطردا: كما أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية أصبحت 50 في المئة، مقارنة بـ 48 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية للعام السابق. التحديات وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت تنفيذ بعض مشاريع الخطة، أكد مهدي أنه تم التغلب على 322 تحديا في مختلف التصنيفات من إجمالي 441 تحديا، ليكون هذا الربع من مطلع السنة 2018/ 2019 الأفضل مقارنة بغيره في سنوات أخرى من الخطة، مشيرا الى أنه عادة ما يشوب الربع الأول الكثير من التحديات، إلا أنها تلاشت مع القرب من نهايته، ليسجل القطاع النفطي على وجه الخصوص تقدما واضحا في المشاريع المدرجة في الخطة لترتفع نسبة إنفاقه المسجلة 17.35 بالمئة في نهاية شهر يوليو. مشروعات النفط وذكر أن تقرير الربع الأول، وإن لم يتضمن أي إنفاق لمشروعات النفط الثلاثة (الوقود البيئي- الأولفينات- مصفاة الزور) فإنه حدث تسجيل إنفاق بعد إصدار الأمانة للتقرير، حيث إن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة حوالي 12 مليار دينار، أما الإنفاق (الخاص بالربع الأول والمسجل بعد إصدار التقرير الأولي في 23 يوليو الماضي) فكان كالتالي: مشروع الوقود البيئي: تم تسجيل إنفاق 112 مليون دينار بنسبة 22 في المئة من الميزانية، ومشروع الأولفينات تم تسجيل إنفاق 5.7 ملايين دينار بنسبة 37 في المئة، ومشروع مصفاة الزور تم تسجيل إنفاق 215 مليون دينار بنسبة 15 في المئة. وأشار الى أن التقرير يوضح أن 9 مشاريع متقدمة عن جدولها الزمني و8 مشاريع وفقا للجدول الزمني المخطط له، وهو ما يسجل لأول مرة ما يدل على حرص الجهات التي لديها مشاريع مستمرة في تحسين كفاءة إدارتها للمشاريع، فضلا عن أن نظام متابعة الخطة اظهر أن الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية وعددها 21 مشروعا قد بلغ حتى هذا التاريخ 16 في المئة. المشاريع التطويرية وعلى صعيد المشاريع التطويرية، لفت مهدي إلى أن التقرير أوضح التقدم في الإنجاز لبعض المشاريع ذات البعد التنموي والأثر مع المؤشرات ومنها مشاريع دعم وتطوير نظام الملكية العقارية لوزارة العدل من 58 الى 82.7 في المئة، وكذلك مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الإحصائية، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز فيه من 52 الى 57 في المئة خلال ربع سنوي واحد، فضلا عن التقدم الملحوظ في مشاريع معهد الكويت للأبحاث العلمية، خصوصا مشاريع الإنتاج الزراعي المستدام وتنمية الصحراء وإنتاج البذور الصحراوية، وأيضا مشاريع البنية التحتية للمعلومات والمرحلة الثانية من مشروع الشبكة العضوية الكبرى. وأضاف مهدي أن هناك مشاريع أخرى شهدت تقدما في نسب الإنجاز ومنها مشاريع وزارة الكهرباء لدعم الطاقة الانتاجية للكهرباء كمحطة الصبية من 36.7 الى 48 في المئة ومحطة الزور الجنوبية ومشاريع المستشفيات مثل العدان والأمراض السارية والأميري والفروانية شهدت معدلات إنجاز متقدمة. وأردف: كما شهدت مشاريع الموهوبين لوزارة التربية وإصلاح المنظومة التعليمية تقدما ملحوظا مقارنة بالربع السنوي الأخير من الخطة السابقة، كما حصل تقدم فيما يتعلق بمنطومة المؤهلات المهنية من 28.5 الى 33.5 في المئة.