استشهد 4 جنود مصريين، أمس، بهجوم لمجموعة إرهابية استهدفت كميناً أمنياً على الطريق الساحلي لمدينة العريش، في شمال سيناء، فيما قتل 4 من المهاجمين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة خلال إحباط القوات الحكومية للعملية.وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرطة المصرية تصدّت بقوة للمجموعة الإرهابية رغم استخدام عناصرها أسلحة ثقيلة وقذائف «آر بي جي»، وتمكنت من قتل 4 من أفرادها فيما لاذ آخرون بالفرار، وتحركت فرق أمنية عدة لمطاردة الإرهابيين الهاربين بسيارات دفع رباعي، في حين تم التحفظ على جثث القتلى من الإرهابيين.وأشارت إلى استشاهد 4 من الجنود وإصابة عدد آخر منهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.من جهته، قال مصدر أمني إن 9 جنود، من بينهم ضابط برتبة نقيب، أصيبوا خلال الهجوم، موضحاً أن أحد المسلحين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، وفجّر نفسه قرب الكمين الأمني.ووفق وزارة الداخلية، فإنه تم العثور على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين، و4 قطع سلاح آلي، و30 خزنة آلية وقنابل يدوية وقنابل «آر بي جي» و3 أحزمة ناسفة و كاميرا وهاتف. من ناحية ثانية، عقد مجلس نقابة المحامين العامة اجتماعاً لبحث وتدارس قرار وزارة المالية الصادر بشأن زيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة.وأصدرت النقابة بياناً أكدت فيها رفضها «الزيادات غير المبررة»، معلنة عن اتخاذها مسارين: أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ كل الوسائل القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض مع وزير المالية والعاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول.إلى ذلك، قررت النيابة العامة في السويس تجديد حبس الإرهابي (أ. ل - مهندس مدني) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة قيامه وآخرين بالمشاركة في تفجير سيارة مفخخة أمام معسكر قوات الأمن بطريق ناصر في السويس في 25 يناير 2014. على صعيد آخر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد إن اللجنة ستبدأ في بحث إمكانية استبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بعقوبة أخرى، مثل الخدمة العامة.