أعلن الرئيس التنفيذي لـ «تسلا» إيلون ماسك أنه سيستجيب لمخاوف المساهمين وسيتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 بليون دولار، لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ملغيا فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في تدقيق من جهات الرقابة المالية. وستظل «تسلا» شركة مدرجة، لكن القرار يثير تساؤلات في شأن مستقبلها. وأسهم الشركة متداولة دون مستوياتها المسجلة في السابع من آب (أغسطس) الجاري عندما أعلن ماسك على «تويتر» أنه يبحث أمر تحويلها إلى شركة خاصة، محددا سعر السهم بأنه 420 دولاراً، فيما تساءل المستثمرون عما يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة ماسك على توجيه الشركة نحو تحقيق الربحية. وتسبب الإعلان في رفع دعاوى قانونية من مستثمرين بحق ماسك، وفي تحقيق من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة حول مدى الدقة في بيانه على «تويتر»، الذي قال فيه أيضا إن «التمويل للصفقة تم تدبيره». وقال ماسك أمس إن اعتقاده بأن هناك تمويلا أكثر من كاف لتحويل «تسلا» إلى شركة خاصة تعزز خلال العملية. وعزا قراره التخلي عن تلك المساعي إلى رد الفعل الذي تلقاه من المساهمين بما أوضح أن الجهود لإلغاء الإدراج ستستغرق وقتاً وتسبب في تشتيت في جهود الشركة أكثر مما توقع. وكتب ماسك في تدوينة أمس «على رغم أن غالبية المساهمين الذين تحدثت معهم قالوا إنهم سيحتفظون بأسهمهم في تسلا إذا تحولت إلى شركة خاصة، لكن الشعور العام باختصار كان من فضلك لا تفعل ذلك». وفي هذا الشهر قال ماسك، الذي يمتلك حوالى خمس أسهم «تسلا»، إن رؤيته هي تحويل الشركة إلى خاصة من دون استخدام الطريقة المتعارف عليها والتي يشتري فيها المديرون حصة مسيطرة في الشركة بتمويل عبر الاقتراض فيما يخرج باقي المساهمين بالحصول على قيمة حصصهم. ووفقا للرؤية البديلة، فإن ثلثي المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج، ما يعني أن ذلك سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة وتجنب وضع مزيد من الأعباء المالية على «تسلا»، التي لديها بالفعل ديون متراكمة تبلغ 11 بليون دولار إضافة لتدفقات نقدية سلبية. لكن ماسك ذكر أمس أن عددا من المؤسسات المساهمة في «تسلا» أوضحت له أن لديها عراقيل متعلقة بلوائحها الداخلية التي تحد من القدر الذي يمكنها استثماره في شركة خاصة. وأشار إلى أنه ليس هناك أيضا سبيل واضح لغالبية المستثمرين الأفراد للاحتفاظ بالأسهم عند تحول «تسلا» إلى شركة خاصة.