تذبذبت أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل (سنة وستة أشهر) بين الارتفاع والانخفاض خلال شهر أغسطس الجاري. وسجلت الفائدة لأجل سنة يوم الأحد الماضي انخفاضاً إلى 3.0902% مقابل 3.3045 % ليوم الأحد 12 أغسطس، بينما واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر ارتفاعها من 2.8125% ليوم الأحد 12 أغسطس إلى 2.8236% ليوم الأحد 19 أغسطس، كما ارتفعت أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى 1.7880% مقابل 1.4770% ليوم الأحد 12 أغسطس الجاري. وتشهد أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل ولليلة واحدة بصورة إجمالية ارتفاعاً منذ تطبيق مصرف الإمارات المركزي منتصف أبريل الماضي لآلية جديدة لتحديد نسبة الفائدة على التعاملات بالدرهم، وصفها خبراء بأنها أكثر دقة وشفافية وتواكب أفضل الممارسات العالمية. آلية جديدة ويكشف رصد إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» أمس عن أنه على مدار 81 يوماً منذ تطبيق الآلية الجديدة، فإن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم تتراجع إلا خلال 7 أيام فقط عن المستوى الذي حققته قبل تطبيق الآلية الجديدة وهو 2.9376% ليوم 12 أبريل، وشهدت خلال 74 يوماً ارتفاعا كان أقصاه يوم 6 أغسطس الماضي بتسجيل 3.3437%. ولم تشهد أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر، التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال خلال تطبيق الآلية الجديدة «الآيبور»، تراجعاً عن المستوى الذي سجلته قبل التطبيق يوم 12 أبريل والذي بلغ 2.6253%، واتسمت بالارتفاع خلال الـ81 يوماً زمن التطبيق وكان أعلى مستوى سجلته يوم 8 يوليو الماضي، حيث وصلت إلى 2.9206%، كما غلب على أسعار الفائدة لليلة واحدة الارتفاع خلال نفس الفترة. وأدت آلية المصرف المركزي الجديدة التي عكست بدقة بشفافية حقيقة الوضع الراهن في قطاع التمويل بصفة خاصة والقطاع الاقتصادي بشكل عام، إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأجل عام بشكل غير مسبوق للمرة الأولى منذ عشر سنوات، حيث صعدت للمرة الأولى لمستوى 3% بعد أن وصلت خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس الماضيين إلى أعلى سعر للفائدة 2.8081% على مدار عشر سنوات. أكثر شفافية وأكد وضاح الطه، المحلل المالي عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، أن نظام الإيبور الجديد يعد أكثر شفافية ومصداقية ورصداً للواقع المصرفي والائتماني مقارنة بالنظام القديم، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل يؤكد حاجة البنوك إلى سيولة قصيرة الأجل، علما بأن السيولة طويلة الأجل مستقرة بالبنوك على المدى البعيد. ولفت إلى أن الاتجاه العام للآيبور الجديد منذ منتصف أبريل هو الاتجاه التصاعدي، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي معرض للزيادة أكبر في حالة إذا ما أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، وذلك بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراء مغاير لأن الإمارات بحاجة إلى خفض وليس رفع أسعار الفائدة حتى تنشط اقتصادها وتزيد من وتيرة الاستثمار والاستهلاك وهذه الوتيرة لن تتم إلا بزيادة الإقراض. وشدد وضاح الطه على أن عمليات الإقراض في الوقت الحالي بالإمارات بمعيار نسبة القروض إلى الودائع (1:1) تعتبر من المعدلات المقبولة حالياً، لكن لابد أن نجد وسائل للحد من التأثير السلبي لارتفاع سعر الآيبور على عمليات الإقراض بما يؤدي إلى زيادة معدلات الإقراض وتنشيط الاقتصاد. وطالب وضاح الطه البنوك بطرح أسعار فائدة لعملائها، سواء شركات ومؤسسات وأفراد، بصورة جذابة والإبقاء على هذه الأسعار لمدة ليست قصيرة بما يؤدي إلى المزيد من الإقراض، وهنا لابد أن تعمل البنوك على تخفيض هامش ربح تكلفة إيرادات الفوائد لديها إلى إيرادات الفوائد والتي تتراوح بين 30% إلى 36% وهي نسبة مرتفعة، وبلا شك فإن البنوك في الإمارات تمتلك القدرة على امتصاص أية زيادة جديدة لفوائد الإقراض والإبقاء على جاذبيتها، لكن إذا أصرت بعض البنوك على إطلاق العلاوات الإضافية على السعر الأساسي للآيبور، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وسوف تتباطأ عمليات الإقراض. من جانبه، أؤكد أحمد يوسف، الخبير المالي، أن ارتفاع الآيبور قائم لا محالة ومن المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نظام الآيبور الجديد حفز وشجع المودعين على إيداع المزيد من أموالهم في البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وفي الماضي كانت فوائد الودائع في الجهاز المصرفي بالإمارات تتراوح بين 1% و1.5% ووصلت حالياً إلى 3.5% و4%، وبكل تأكيد ارتفعت تكلفة السيولة ومعها ارتفعت تكلفة الإقراض أيضاً. ورأى يوسف أن ارتفاعات أسعار الفائدة، خاصة طويلة ومتوسطة الأجل، ترجع إلى عوامل خارجية بشكل كبير وعوامل داخلية بشكل محدود، موضحاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعاً لأسعار الفائدة نتيجة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، وبالتالي لا بد من وضع بدائل للحد من ارتفاع تكلفة الإقراض، سواء للشركات أو الأفراد. واقترح أحمد يوسف أن تتفق الشركات الكبرى مع البنوك على إقراضها بأسعار فائدة ثابتة وليست متغيرة وأن تتحوط الشركات في عمليات إقراضها بشكل كبير، ويكون هدف الجميع هو استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، أما بالنسبة لإقراض الأفراد فقد شهدنا خلال الشهور الماضية إقدام العديد من البنوك الكبرى في الدولة على تقديم قروض شخصية للأفراد بأسعار فائدة جيدة جداً تصل إلى 2.5%، ولابد أن نشجع غالبية بنوك الإمارات على ذلك وأن تتنافس في منح القروض الشخصية بمعدلات فائدة أقل. ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، فإن قروض الأفراد تراجعت من 337.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 336.5 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بفارق مليار درهم، إلا أنها ارتدت للصعود مرة أخرى لتصل إلى 336.8 مليار درهم بنهاية يوليو بفارق 300 مليون درهم بنسبة نمو 0.9%، كما ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الخاص من تريليون و86.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى تريليون و117.8 مليار درهم بنهاية يوليو بفارق 31.4 مليار درهم وبنسبة نمو 2.9%. تنافس قوي فيما رأى الخبير المصرفي سامي العوضي أن هناك تنافساً قوياً بين البنوك لجذب المزيد من السيولة لديها بمعدلات أسعار فائدة عالية، مشيراً إلى أن أرباح البنوك في النصف الأول من العام الحالي جيدة جداً ولا بد أن تقوم بدورها الوطني في تنشيط وتحفيز الاقتصاد، وإذا كان الآيبور الجديد قد عكس واقع التمويل بدقة وشفافية، إلا أننا نطلب تحركاً من البنوك وهي لديها القدرة على المرونة والمواءمة لتحقيق معدلات ربح معقولة مع القيام بدورها في تنشيط الاقتصاد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App