شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من الحوادث الماسأوية فى حق الأطفال، كان آخرها الأب الذي قتل طفليه فى ترعة بالدقهلية وأدعي خطفهما، وكذلك الأم التي القت بطفليها فى ترعة بالمنيا بسبب الخلافات والمشاكل الزوجية، الأمر الذي دعي عضوة بالبرلمان إلى تقديم مشروع قانون حول تجريم إهمال الوالدين لأطفالهم، وعدم رعايتهم بشكل يؤدي بحياتهم أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت وأن يعاقب القانون أي من الوالدين ممن يقوم بمثل تلك الأفعال بالسجن 10 سنوات . داليا صلاح مدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة قالت أن الكثير من الحوادث تقع بسبب إهمال الأسرة لأطفالهم، وأن تفعيل قانون الطفل الموجود بالفعل أهم من تغليظ العقوبة فهناك مادة فى قانون الطفل تفيد بأن من حق اللجنة العامة لحماية الطفولة سحب الطفل إذا أهمل الوالدين فى الرعاية به أو عرضاه للخطر . وأضافت فى تصريحات خاصة لـ «صدي البلد» أن المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للأمومة والطفولة يعملون على تفعيل قانون الطفل بشكل حقيقي للحد من تلك الجرائم فى حق الأطفال الأبرياء .فيما أيدت المحامية رباب عبده مسئولة ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مشروع القانون المقترح لأنه سيساهم فى القضاء على الكثير من الجرائم في حق الأطفال التى زادت فى خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير .وأضافت رباب عبده هناك الكثير من الجرائم تحدث بسبب إهمال الأسرة لأطفالهم منها الخطف والتسول والتحرش والمساومة وبيعهم للخارج، وأشارت إلي أن تعديل القانون سيقضى على الإهمال، لكن لابد من نشر الوعى بكيفية حماية الأسرة لأطفالها مع تفعيل قانون الطفل في مصر على أرض الواقع لأنه يعد من أقوى القوانين لحماية الطفل فى العالم .يذكر أن النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، كانت قد انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يودى بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت بالسجن لمدة 10 سنوات .