أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم التزامه بالسياقات الدستورية، بشأن الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وقال بيان رئاسي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عقب لقاء جمع معصوم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء أول من أمس، إن «الرئيس معصوم بحث مع العبادي التطورات الراهنة مع قادة القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك التعجيل بتكوين الكتلة الأكبر، تمهيداً لدعوة مجلس النواب بدورته الرابعة إلى الانعقاد، في إطار التوقيت الدستوري الذي أكد رئيس الجمهورية التزام الجميع باحترامه».وأضاف البيان: «كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة إلى حماية العملية الديمقراطية وتعميقها، على أساس التمسك بالدستور، واحترام إرادة الناخبين، والعمل الجاد والسريع للاستجابة للإرادة الوطنية الملحة بإجراء إصلاحات جذرية في كل المجالات».وفي حين لم تعلن رئاسة الجمهورية عن موعد صدور المرسوم الجمهوري لدعوة البرلمان الجديد بعد، فإن أمير الكناني، المستشار في رئاسة الجمهورية، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سوف تكون يوم 1 أو 2 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل»، مبيناً أنه غداً، الذي يصادف بداية الدوام الرسمي، سوف يصدر المرسوم الجمهوري الخاص بذلك، لأن كتاب المحكمة الاتحادية بالمصادقة وصل إلى الرئاسة بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين، بعد يوم من المصادقة، وبعدها كانت عطلة العيد. وكانت المحكمة الاتحادية قد صادقت في 19 أغسطس (آب) الحالي على نتائج الانتخابات.في سياق ذلك، أجلت عطلة العيد التي تنتهي اليوم في العراق المباحثات المعلنة لتشكيل نواة الكتلة الأكبر، بينما استمرت التفاهمات واللقاءات الجانبية بين كل الأطراف، في وقت لا يزال فيه الكرد والسنة متمسكين بفرض شروطهم ومطالبهم على الكتل الشيعية، قبل الانضمام إلى المحور الذي يلبي تلك الشروط والمطالب.المتحدث باسم تيار الحكمة، نوفل أبو رغيف، أعلن عن بدء لجان تفاوضية بعد عطلة العيد مع الشركاء السنة والكرد لحسم الكتلة البرلمانية الأكبر. وقال أبو رغيف في تصريح إنه «تم وضع أسماء مبدئية لهذه اللجان، وبعد عطلة عيد الأضحى مباشرة سوف تتحرك هذه اللجان الممثلة لأطراف هذا التحالف إلى الكرد، وسيكون حديثاً واضحاً، على أساس البرنامج والاتفاقيات والاستراتيجيات».وبشأن المحور الوطني، ومدى مشاركته في تشكيل الكتلة الأكبر، يقول أبو رغيف: «هم الأقدر على الإجابة، في ما يتعلق بهم في هذا الجانب، ولكن نحن حتى اللحظات الأخيرة لم يحضر اتحاد القوى العراقية معنا في الاجتماع».وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح العرباوي، عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «محور السنة كسنة والكرد ككرد سيدفع الشيعة للتكتل مرة ثانية، وسيكونون الكتلة الأكبر والأقوى والأكثر عدداً»، مبيناً أن «هناك تضييعاً للفرصة الوطنية، بدافع (دع الشيعة يتصارعون)».وفي حين يرى العرباوي أن «الوقت لم يفت بعد أمام السنة والكرد للتفكير بواقعية، في حال عاد الشيعة للاندماج في البيت الشيعي مجدداً، فإنه حين ذاك يجب أن نقرأ الفاتحة على روح الاندماجات الوطنية».ويضيف العرباوي أنه «بإمكان أغلبية السنة وأغلبية الكرد أن يختاروا أغلبية الشيعة ليمضوا في مشروع واحد، في مقابل أقلية سنية - شيعية - كردية تذهب بمشروع معارض»، موضحاً أن «توافقية المحاور لا تنتج دولة».في مقابل ذلك، يرى أثيل النجيفي، القيادي في تحالف المحور الوطني السني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «شرط السنة الوحيد هو بناء منظومة دولة، تضمن الحقوق لجميع أبناء الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «هناك فرقاً كبيراً. ففي 2010، شعرت الكتل الشيعية وقتها بأن سيطرتها على الدولة مهددة بعودة السيطرة (السنية)، بحصول القائمة العراقية آنذاك بزعامة إياد علاوي على 91 مقعداً، الأمر الذي جعلها تنتفض جميعاً ضد هذا الهاجس».ويضيف النجيفي أن «السنة يختارون الآن بين طرفين شيعيين، وليس لديهم مطالب غير طبيعية ولا يمكن تلبيتها، بل نحن مع من يتجاوب مع مطالبنا الواقعية، وأبرزها بناء الدولة التي يشعر فيها جميع العراقيين بالمساواة».