أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن مشروع قانون الري الجديد يزيد الأعباء على الفلاحين ولا يوفر نقطة ماء، مشيرا إلى أن القانون غلظ عقوبة التعدى على نهر النيل لدرجة الحبس، وأعطى للحكومة صلاحيات واسعة بازالة التعديات وحماية الشواطئ والممرات المائية، وجرم إهدار المياه في زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه ومنع وضع أقفاص لتربية الأسماك في النيل وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية الأسماك دون النظر إلى مصلحة المزارعين الذين يزرعون هذه المحاصيل منذ مئات السنين.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زراعة أصناف أخرى قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لهؤلاء المزارعين نظرا لطبيعة الأرض وعدم جودة الأصناف البديلة وقلة عائدها الاقتصادي كما لم يتطرق إلى مصير الأراضي القريبة من البحر والتي يلزم غمرها بالماء لتفادي تلفها من زيادة المياه الجوفية والأملاح كما تجاهل حقوق الصيادين ومربي الأسماك ولم يوفر لهم البديل.وأضاف أبو صدام: "أن القانون الجديد يقنن أوضاع روابط المياه ويحولها لكيانات رسمية ويضع خريطة لهذه الروابط بحيث تعمل هذه الروابط لصالح وزارة الري".وأوضح أن القانون سيضع قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية ويضبط استخدامها مما قد يؤدي لفرض رسوم إضافية لاستخدام هذه المياه ويزيد الأعباء على من يريدون حفر آبار جوفية للزراعة بحجة الحفاظ علي المياه الجوفية كما شدد القانون العقوبات علي التعدي على مخرات السيول أو تغيير المسار الطبيعي للشواطئ بالردم أو الحفر وتنظيم حركة الملاحة النهرية والمراسي والعائمات.وتابع:" أن الاتجاه الي التغليظ والتشديد في العقوبات والتضييق على المزارعين دون إيجاد مخرج أو بديل لهم قد يؤدي إلي نتيجه عكسيه فقبل إقرار مثل هذه القوانين التي تمنع زراعة بعض المحاصيل يجب توفير بدائل بنفس العائد الاقتصادي كما أنه يجب النظر إلي البعد الزراعي وطبيعة الأرض وأهمية الزراعة والوضع الاقتصادي المتردي لمستخدمي المياه الجوفية في الزراعة والوضع المالي لصيادين الأسماك من النهر والترع ومدى الأضرار التي تعود على الدولة في حالة فقد عمال الزراعة لمصدر رزقهم دون وجود بديل لهم يعملون به فقد يتحول التخوف من نقص الماء الى قنبلة هيدروجينية تدمر البلاد".