قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن هيئة القوى العاملة قامت بعدة حملات تفتيشية على الشركات في العديد من المناطق خلال اجازة عيد الأضحى المبارك أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين. وأضافت الصبيح في تصريح للصحفيين خلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الاضحى المبارك انه تم اتخاذ الآجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين مشيرة الى ان الحملات ستستمر بمشاركة جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة حيث سيتم التدقيق بكل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل. وأكدت انه سيتم إلغاء ترخيص اي شركة مخالفة مشيرة الى الاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد تجار الاقامات والتي احتوت على غرامات مالية ضخمة ضدهم. وأوضحت ان النظام الآلي المتطور الذي تعمل القوى العاملة عليه سيؤدي كذلك الى تقليل العمالة السائبة وتجار الاقامات مشيرة الى ان هناك اجتماعا قريبا للجنة العليا للتركيبة السكانية ستصدر عنه عدة قرارات مهمة في هذا الصدد. وأكدت الصبيح ان القرارات المتخذة من قبل هيئة القوى العاملة في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهر العمالة السائبة سيكون لها اثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية مشيرة في الوقت ذاته الى العمالة المنزلية ومشكلتها التي تحتاج الى قرارات منظمة. وقالت الصبيح إن قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة وسيفتح فرص عمل للمواطنين مشيرة الى ان هناك برنامج بالتعاون مع الامم المتحدة ووزارة التربية والامانة العامة للتخطيط لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل مما سيفتح فرص عمل للمواطنين. وأضافت ان هناك ما يقارب ال 70 بالمئة من العمالة الوافدة غير مؤهلة حيث نحتاج الى تصنيفها وتقييم مدى الاحتياج الفعلي لهذه العمالة.