قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن شركات قطاع الأعمال تواجه العديد من التحديات التي تعرقل تطويرها، مشيرا إلى أن تراكم المشكلات داخلها السبب الرئيسي وراء حالة التدهور التي وصلت إليها.وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صــدى البـــلـد"، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في الهياكل الإدارية المهلهلة، وعدم وجود كفاءات تسويقية وإنتاجية، بجانب عدم القدرة على المنافسة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبطة بالخطوط القديمة.أشار مصطفى إلى أن ضعف القدرات التنافسية والوصول إلى الأسواق وعدم استثمار الأصول غير المستغلة أدى إلى تراكم الديون داخل القطاع.حددت الحكومة القيمة الإجمالية لخطة تطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج المملوك للدولة، بنحو ٢٤ مليار جنيه، قابلة للزيادة، ويتضمن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وأكثر من ٣٠ شركة تابعة لها، وجميعها تخضع لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام.قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة، بتكليف من وزير قطاع الأعمال العام، بدأت فى تقييم عدد كبير من أراضيها، عبر جهات التقييم الحكومية ولقنواتها الشرعية لذلك، تمهيدًا لبيعها وتوفير التمويل اللازم، لتنفيذ خطة تطوير الشركات وتحديثها.وأشار مصطفى، إلى أنه تم رصد تكلفة ما بين 23 و24 مليار جنيه لخطة التطوير، بالإضافة إلى عقد وزير قطاع الأعمال العديد من الاجتماعات التنسيقية مع وزيرى الزراعة والصناعة، للاتفاق على سياسات القطن وزراعاته، بما يخدم تطوير صناعة الغزل والنسيج بوجه عام.وأضاف: "نحن فى مرحلة تطوير المحالج وتقليص عددها من ٢٥ محلجا إلى ١١، ليكون تواجدها فى المحافظات التى تضم زراعات الأقطان، على أن يتم تحديث المعدات على أعلى مستوى تكنولوجيا وكفاءة، مع تدريب العاملين، ثم مرحلتى تطوير الغزل والنسيج".ولفت إلى أنه بالنسبة للمديونيات التاريخية والحديثة التى تتراكم على كاهل شركات الغزل والنسيج، فإنها تؤول إلى عدة جهات على رأسها بنك الاستثمار القومى ووزارتا الكهرباء والبترول، نظير استهلاك الغاز، فضلًا عن هيئة التأمينات. وأوضح أنه تم تحديد مواقع أجزاء من (أراضى القابضة) والشركات التابعة، ستوجه لسداد المديونية لصالح الجهات الدائنة، كما تم تحديد أراض أخرى ستؤول لبنك الاستثمار القومى، والباقى للتأمينات وشركة الغاز.