أحيت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة أمس السبت، الذكرى الثلاثين لمجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 في إيران، حيث طالبت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التابع للمنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى محاكمة مسؤولي المجزرة. كما دعت رجوي في كلمة لها في باريس، بـ “طرد الجواسيس وعملاء النظام ووقوف المجتمع الدولي بجانب الشعب الإيراني في انتفاضته من أجل الحرية”. وبحسب بيان لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، فقد ذكرت رجوي أنه “على مدى ثلاثة عقود، التزم المجتمع الدولي الصمت عن مجزرة السجناء السياسيين، ونتيجة لذلك، ينتهك الملالي بأريحية وبفراغ البال، حقوق الإنسان في إيران ويقمعون التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ويرتكبون أعمالاً إرهابية ويشعلون الحروب والكوارث في الشرق الأوسط وبلدان أخرى”. وأضاف: “الآن حان الوقت لإنهاء هذا الصمت ومحاكمة قادة هذا النظام ومسؤولي هذه المجزرة والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود”. وعقدت المنظمة تجمعات ووقفات احتجاجية بشكل متزامن في 20 عاصمة ومدينة حول العالم، وشارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وممثلون عن الجاليات الإيرانية في أوروبا وكندا، بالإضافة إلى عدد من شهود المجزرة وعوائل الضحايا والسجناء السياسيين السابقين. يذكر أن المحكمة الخاصة برجال الدين في إيران حكمت العام الماضي، على أحمد منتظري، نجل المرجع الشيعي الراحل حسين علي منتظري، الذي كان خليفة الخميني مرشد الثورة الأول حتى عزله عام 1988، بالسجن 6 سنوات بسبب نشره شريطاً صوتياً تضمن جزءاً من لقاء والده مع أعضاء “لجنة الموت” التي ارتكبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988، حيث اعتبرت منظمات حقوقية هذا الشريط بمثابة وثيقة دامغة لمحاكمة المسؤولين المتورطين بالمجزرة. وفي مارس الماضي، بحث نواب بارزون في مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشمل رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، مشروع قرار لإدانة النظام الايراني بشأن مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمنظمات اليسارية ونشطاء القوميات. كما دعا مجلس النواب الأميركي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة التحقيق من أجل تحقيق شامل بشأن المجزرة بهدف جمع الوثائق اللازمة وكذلك تحديد أسماء المسؤولين المتورطين ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.