كشفت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، عن الموقف النهائي الذي اتخذه مجلس شورى الحركة بشأن حكومة يوسف الشاهد.وقال عماد الخميري، المتحدث باسم الحركة، إن المجلس ناقش العديد من الملفات منها ملف الموقف من حكومة الشاهد المثار في الشارع التونسي، حيث اتفق أعضاء المجلس على استمرار عمل الحكومة الحالية، واستكمال فترتها مع مراعاة أن تتفرغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وهي دعوة صريحة لأن تكون منكبة على أداء مهامها، دون الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالرئاسة والمرتقبة في 2019.وبحسب "سبوتنيك" قال الخميري، إن الاجتماع ناقش كيفية تطوير هيكلة حزب "حركة النهضة" حتى يكون لكافة التونسيين والتونسيات، أي أن يكون منفتحا على الجميع وأمامهم، كما ناقش العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.موقف النهضة يتوافق مع الكتلة الجديدة التي سيعلن عنها خلال أيام حسب تأكيد وليد جلاد، النائب المستقيل من كتلة "الحرة" البرلمانية الذي أوضح أن الكتلة مساندة لسياسات الحكومة الحالية من أجل استمرارها، وأنها تسعى لتكون القوة الثالثة في البرلمان.وأضاف أن الكتلة لم تؤسس من أجل دعم رئيس الحكومة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وإنما من أجل خلق التوازن في البرلمان، وأن تكون الكتلة الأكبر في تونس في الفترات المقبلة، وأنها تتشكل من نحو 35 نائبا حتى الآن، منهم أعضاء مستقلين كانوا في نداء تونس.