رفض البنك المركزي مناقشة أية مقترحات تطالب بكشف سرية الحسابات البنكية، مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك. وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد طالب بتعديل قانون البنوك بما يسمح لوزير المالية بالاطلاع على حسابات الأفراد والشركات للحد من التهرب الضريبي. لكن طارق عامر أكد أن البنك المركزي لا يمكنه السماح بذلك، مشيرًا إلى أن ضمان سرية الحسابات مكفول بقوة القانون والدستور. ويؤدي الكشف عن الحسابات البنكية إلى هروب العديد من رجال الأعمال باستثماراتهم خارج البلاد خوفًا من المغالاة في فرض الضرائب، كما أن الأفراد العاديين سيحجمون عن الادخار في البنوك حال تطبيق مثل هذا القانون. وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث زادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمائة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.