أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم بتأييد قرار إدراج 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.استندت المحكمة برئاسة المستشار أحمد مصطفى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين نبيل الكشكي وحسام خليل ومحمد عبده صالح وفى حيثيات حكمها على العديد من الأسباب.قالت المحكمة فى حيثياتها إن القرار المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات على النحو الذى شهد به وسطره القرار فى مدوناته فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيروه فى هذا الشأن غير مقبول.وأضافت المحكمة أن الأثار التى تترتب على قرار الإدارج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة وهذه الأثار تتمثل فى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابي وكانت هذه الأثار من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية مما ينفي عنها خصائص العقوبة فى معناها الجنائي ويكون النعي بأن القرار أوقع على الطاعنين عقوبات دون إجراء ثمة تحقيقات ودون سماع دفاعهم غير سديد.