شدد محسن خضير الخبير المصرفي على أنه لا توجد أي دولة في العالم يتم فيها الكشف عن حسابات عملاء الجهاز المصرفي إلا للجهات القانونية فقط وبعد حكم قاضي تحقيقات، وللكشف عن أمور بالقضايا ذات الطبيعة الخاصة.وأضاف "خضير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وزير المالية يدرس تعديل ذلك القانون بمصر بغية تحصيل ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الأمر سيكون له مردود عكسي كبير، حيث سيدعو لوقف جميع العمليات والمعاملات البنكية، وللأسف سيدفع الكثيرين لسحب أموالهم من مصر، وإيداعها ببنوك خارجية.وأوضح الخبير المصرفي، أن الأمر بكل تأكيد لن يتم، وأنه يعتبر جريمة، وأن قانون سرية الحسابات بالبنوك يتعارض مع تلك الفكرة تماما، الأمر الذي يؤكد بأن المقترح كان من المفترض من الأساس ألا يتم طرحه.وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قد قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".