القدس – أحمد عبد الفتاح | أعلن مسؤولون فلسطينيون أنهم لن يسمحوا للولايات المتحدة بإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، عبر اتخاذ خطوات متواصلة من شأنها تجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتقويض عملها، مؤكدين تمسّك القيادة والشعب الفلسطيني بحق العودة وكل حقوق اللاجئين. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن الولايات المتحدة تواصل العمل لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، من خلال قطع المساعدات عن «أونروا»، وتجفيف مواردها المالية وتقويضها، وضمها للمفوضية العامة للاجئين بدلا من أن تكون مفوضية مستقلة. من ناحيته، قال محمد عليان مدير عام مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية: «الأبناء يرثون عن أبائهم وأجدادهم كل شيء، بما فيها صفة اللاجئ»، مشددا على تمسّك كل لاجئ فلسطيني بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حق العودة إلى بلدانهم وبيوتهم ومزارعهم. بدوره، ذكر عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف: «الحقوق لا تقايض لا بالمال ولا بالإملاءات.. فشل الإدارة الأميركية في تمرير صفقة القرن دفعها للعمل على حل إقليمي، ثم إجراءات أحادية الجانب بعد فشل تمرير المخططات». وتأتي هذه المواقف بعد أن كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، السبت الماضي، أن إدارة ترامب تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أنها ستعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين فقط نصف مليون لاجئ، وليس خمسة ملايين كما تقول «أونروا». ووفقا للقناة، فإن الإدارة الأميركية الحالية ستتخذ سلسلة إجراءات في هذا الإطار بالإعلان عن وقف تمويل كامل لأونروا في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء. وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوات قد تبدأ بالتنفيذ الفعلي الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها، ووصفوها بأنها «تاريخية». وبينت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول «أونروا»، ونقل مسؤولية اللاجئين إلى السلطة الفلسطينية. من جهتها، أكدت مصادر قيادية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ القبس أن جولة المحادثات الراهنة في القاهرة بين وفد حركة فتح والمسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية ستتناول إجابات حركة حماس على أمرين، الأول إسناد قيادة عملية المفاوضات والتوقيع على اي اتفاق يتم التوصل اليه مع إسرائيل حول التهدئة في قطاع غزة الى منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خاصة أن المفاوضات الجارية حول التهدئة تستند الى اتفاق وقف النار الذي وقعته منظمة التحرير مع إسرائيل برعاية مصرية عام 2014، وتوقف بموجبه العدوان الاسرائيلي على غزة. وذكرت المصادر ان الامر الثاني يتصل بملف المصالحة الداخلية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها في القطاع من دون نقصان او إرجاء أو شروط مسبقة. وقال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» جمال محيسن إن «وفد الحركة سيبلغ جهاز المخابرات المصري رفض القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة بصيغتها الحالية». إلى ذلك، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن «إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لزيادة التيار الكهربائي ودفع رواتب موظفي غزة بتمويل قطري، شرط أن يسود الهدوء الكامل منطقة الجنوب على غرار الوضع الذي ساد بعد حرب عام 2014». وذكر المصدر أن «الحوار حول ممر مائي بين غزة وقبرص سيكون بعد استعادة الهدوء الكامل في الجنوب»، مضيفا: «هدفنا هو التوصل إلى وقف كامل للنار، بما في ذلك الهدوء حول السياج الفاصل، ولا يمكن التقدم لأي مرحلة من دون تحقيق الهدوء».