أكدت هيئة النقل العام أن الحظر المفروض على مكاتب تأجير السيارات بعدم تصوير الهوية الوطنية للمستأجرين ينطبق على تطبيقات تأجير السيارات المرخّصة. وشددت في بيان لها على أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات أو التطبيقات تصوير الهوية الوطنية، بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله صايل المطيري، أن الفقرة التاسعة من المادة 41 من لائحة هيئة النقل العام المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير تنص على: “عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجير سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة”.