كشفت بيانات صادرة عن بنك المغرب في المملكة المغربية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ارتفاع يرجع بالأساس إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ2.4 في المئة والبقع الأرضية بنسبة 2.4 في المئة، والعقار المخصص لأغراض تجارية بـ1.4 في المئة. البيانات التي تضمنتها مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني تفيد بتراجع المعاملات بنسبة 0.5 في المئة نتيجة لانخفاض مبيعات جميع فئات الأصول العقارية، حيث سجل انخفاضاً بـ4.4 في المئة في معاملات الإقامات السكنية، وارتفاعات على التوالي بنسب 13.4 في المئة و6.3 في المئة بالنسبة إلى البقع الأرضية والعقارات ذات الاستعمال التجاري. وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت، على الخصوص، ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة بالنسبة إلى الشقق، و3.6 في المئة فيما يخص فيلات، وانخفاضا بنسبة 1.4 في المئة بالنسبة إلى المنازل. وبخصوص مؤشر أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر ذاته بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المئة، والمكاتب ارتفاعا قدره 1.8 في المئة، في حين سجل ارتفاع في معاملات هاتين الفئتين بنسبة 6.3 في المئة، بزيادة بنسبة 8.6 في المئة بالنسبة إلى المحلات التجارية، و7.3 في المئة بالنسبة إلى المكاتب. وحسب المدن، أبرزت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع حسب تغيير سنوي بنسبة 1.2 في المئة في الدار البيضاء، في حين ارتفعت الأسعار في الرباط بـ4.4 في المئة، وارتفعت العقارات في طنجة بـ1.8 في المئة. وفي مراكش، انخفضت أسعار الأصول العقارية بـ1.2 في المئة خلال النصف الثاني من 2018. وأضافت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقرا خلال النصف الثاني من 2018، وعزت هذا الاستقرار إلى انخفاضات بنسبة 0.3 في المئة من أسعار العقارات السكنية، وبنسبة 1.7 في المئة في أسعار العقارات ذات الاستعمال التجاري. أما حجم المبيعات، فقد سجل ارتفاعا طفيفا قدر بزائد 0.4 في المئة، مقارنة بالفصل السابق، نتيجة لارتفاع بنسبة 4.2 في المئة في مبيعات العقارات السكنية، في حين انخفضت مبيعات البقع الأرضية والعقارات المخصصة للأغراض التجارية بـ7.2 في المئة و9.6 في المئة على التوالي.