استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بقصر السيف، أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة أنس الصالح، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة بوشهري توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين المسافرين ممن ألغيت رحلاتهم. وقالت الوزيرة بوشهري، في بيان صحافي، أمس الأول، إن سمو رئيس مجلس الوزراء وجَّه إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني لتيسير أمور المواطنين في الخارج. وأوضحت أنه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية، والترتيب مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلتهم عودتهم، جراء إلغاء رحلاتهم على شركة الخطوط الوطنية، وتسهيل إجراءات عودتهم إلى البلاد. وتوجهت بوشهري بالشكر إلى سمو نائب الأمير ولي العهد، وسمو الشيخ جابر المبارك، على حرصهما واهتمامهما بالمواطنين بالخارج. كما توجهت بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وإلى جميع القياديين في «الطيران المدني» على متابعتهم المستمرة لتسهيل عودة المواطنين للبلاد. رحلة «شارتر» من ناحيتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها شغلت رحلة «شارتر»، أمس، في تمام الساعة الـ11 مساء بالتوقيت المحلي في اسطنبول وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت. وأوضحت «الكويتية» في حسابها الرسمي على «تويتر» أن تشغيل هذه الرحلة جاء بناء على طلب من الحكومة الكويتية بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني الكويتي داعية الى التواصل مع القنصلية الكويتية في اسطنبول حول هذا الموضوع. وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية وجهت أمس انذارا أخيرا ونهائيا الى شركة «طيران الخطوط الوطنية» بتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من الشهر المقبل بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات. وأضافت الادارة انه في حال تعذر وفاء الشركة بالالتزامات فستقوم الادارة بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة ابتداء من السادس من الشهر المقبل مدة ثلاثة أشهر في إجراء أولي وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين، ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة.