قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكالية سرقة بلاعات الصرف الصحي، أصبحت ظاهرة في المجتمع في حاجة إلى مواجهة حاسمة، من قبل وزرات الإسكان والتنمية المحلية والداخلية. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء الأحد؛ وأشار إلى أن هذه الظاهرة في حاجة إلى مواجهة حاسمة دون أي استغلال سياسي من أحد، كونها إشكالية مثل الإشكاليات التي نواجهها بمجتمعنا.  ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه الظاهرة ترجع لوجود عصابات تعمل على سرقتها من أجل بيعها والتربح منها، مشيرًا إلى أنه بالتدقيق في الأسباب بسؤال المختصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، كونها المالكة للبلاعات، يكون الرد: "إنه ليس من المعقول أن تقوم بوضع موظف على كل بلاعة لحراستها". فى السياق ذاته أكد السجيني، أن شيوع المسؤولية لهذه الظاهرة، ليس مبررا للصمت على ضرورة السعي نحو حل لها، وخاصة أن سرقة البلاعات هي سرقة للمال وائتلاف للممتلكات العامة وتعريض حياة المواطنين للقتل والخطر، مثلما حدث في البحيرة والسويس، متابعا: "نتحدث عن فقدان للأرواح ويجب أن يعلم الجميع أن هناك أسرا باتت تفقد أولادها جراء هذه الظاهرة وبالتالي يجب التصدي لها دون أي استغلال سياسي كونها مشكلة شأنها شأن المشكلات التي تواجه مجتمعنا". وأكد السجيني، أن اللجنة ترى ضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارات الإسكان والداخلية والتنمية المحلية، لوضع آلية فعالة للتعامل مع هذه الحوادث، وعمل أجهزة متابعة وتفتيش من جانب التنمية المحلية والإسكان لتتم الدوريات على مقرات البلاعات ويتم التفاعل مع أي بلاغ يتم الإبلاغ عنه بشأن سرقة الأغطية بشكل فورى دون التقيد بالإجراءات الروتينية. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الرؤية الثانية في التصدي لها أن تضع وزارة الداخلية هذه الظاهرة في أولويات البحث الجنائي شأنها شأن إتلاف ممتلكات عامة مثل المحولات الكهربائية ومحطات المياه"، وأيضا العمل على إعادة تكويد المواد التي تستخدم في تصنيع هذه الأغطية، حيث إن الظهر المستخدم حاليا له قيمة عالية جدا، ويتم التربح من سرقته بشكل كبير قائلا: "هناك منتجات حديثة مثل الفيبر جلاس يمكن استخدامها بصورة أفضل". واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لديها اهتمام كبير بهذا الملف، وبمجرد وقوع حادثة السويس، الأخيرة تم التواصل مع مختلف الأطراف بمستوياتها المختلفة، وتم التوافق على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وعقد اجتماع بينهم في القريب العاجل، لمواجهة هذه الحوادث بشكل مؤسسي. وأكد أنه إذا وافق رئيس المجلس د. علي عبد العال، على عمل اللجنة بشهر سبتمبر المقبل، سيتم نظر هذا الملف بشكل موسع ومؤسسي، وإذا لم يوافق رئيس المجلس على عمل اللجنة، ورأى ضرورة الانتظار لحين عودة جلسات البرلمان في أكتوبر، سيتم العمل وفق ذلك ويكون هذا الملف من أولويات اللجنة بدور الانعقاد الرابع.