رأى نواب إغلاق ملف العلاج بالخارج إلى الأبد، بعدما أصبح عبئاً مالياً وإدارياً ورمزا للفساد والسوء في الدولة، مؤكدين أنه يعج بالتحايل السياسي، ومطالبين رئيس الوزراء بقرار يضع حدا للتلاعب، من خلال توجيه وزارة الصحة للعمل على أكمل وجه وتشغيل المستشفيات وفق الطرق واللوائح الصحيحة.وقال النواب، في تصريحات متفرقة لـ«الراي» إن الحكومة مطالبة بتحسين الخدمات الصحية، ولاسيما أن لدى الكويت عددا من المستشقيات التي تفي بحاجة المواطنين ومزودة بأحدث التجهيزات، ولكن المشكلة تكمن فى الإدارة والحزم وتقديم الرعاية الطبية الصحيحة، مشددين على أنه لا تنقصنا الأموال ولا الموارد ولا التقنية خصوصا أن مستشفياتنا تواكب التطور الصحي من حيث التجهيزات ولكننا نحتاج إلى الإدارة القادرة على خلق تحالفات استراتيجية وتهيئة كوادر وطنية.واستغرب النواب التدخلات السياسية بغرض تمرير بعض المعاملات مثل العلاج بالخارج وسواها، لافتين إلى أن هناك كفاءات وطنية تتعرض للظلم بسبب تفانيها في العمل واخلاصها واصرارها على عدم تمرير بعض المعاملات غير المستوفية الشروط، بالإضافة إلى التدخلات طمعا في المنصب الذي يشغله الأكفاء مطالبين وزير الصحة بالدفاع عن الأطباء وعن الكفاءات الوطنية لأن هناك من يحارب المميزين ويعمد على تشويه سمعتهم وعلى الوزير القيام بواجباته في الدفاع عن الكفاءات. وطالب النائب عبدالله فهاد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بوقف التدخلات السياسية الرامية إلى تمرير بعض المعاملات مثل العلاج بالخارج وسواها موضحا أن هناك كفاءات وطنية تتعرض للظلم بسبب تفانيها في العمل واخلاصها واصرارها على عدم تمرير بعض المعاملات غير المستوفية الشروط فضلا عن تدخل البعض طمعا في المنصب الذي يشغله الأكفاء مثلما يحدث مع رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد الثويني وهو أحد الكفاءات التي يتم محاربتها بمعنى أن هناك انتقاما لعدم تمرير المعاملات ورغبة في الاستحواذ على المنصب.وقال فهاد إن وزير الصحة مطالب بالدفاع عن الأطباء وعن الكفاءات الوطنية لأن هناك من يحارب المميزين وينسج حولهم القصص رغبة منه في تشويه سمعة الكفاءات خصوصا في ملف العلاج بالخارج الذي سيتم تحويله إلى العلاج السياحي إن أصر البعض على تمرير معاملات ناقصة في اجراءاتها، داعيا الوزير إلى القيام بواجباته في الدفاع عن الكفاءات أو عليه تحمل مسؤولياته السياسية وعلى الوزير أن يبر بقسمه لأن سكوته غير مبرر البتة.وثمن موقف الجمعية الطبية الكويتية التي ابدت اعتراضها على التدخلات السياسية في معاملات العلاج بالخارج، مشددا على رفضه التدخل في اللجان الطبية التخصصية وقراراتها، فالحالات المستحقة ترسل للعلاج وتسهيل اجراءات المرضى المستحقين وفق القنوات الرسمية.بدورها دعت النائب صفاء الهاشم بإغلاق ملف العلاج في الخارج إلى الأبد لأن التحايل السياسي الذي تم على مدى سنوات طويلة في هذا الملف وعلاج من لا يستحق على حساب المستحقين اصبح عبئا ماليا وإداريا ورمزا للفساد في الدولة.وقالت الهاشم «نحن دولة غنية ونمتلك جميع المقدرات، وانشأنا عشرة مستشفيات جديدة دخلت الخدمة بـ7417 سريرا منذ 2018 الى 2023 بالإضافة إلى المراكز الموجودة وهناك 15 مشروعا عبر تبرعات كريمة لمصلحة وزارة الصحة و12 مشروعا بمرحلة التنفيذ و7 مشاريع لوزارة الصحة حالياً لدى وزارة الاشغال ومؤسسة الرعاية السكنية، مشيرة الى «اننا نمتلك مستشفى الامراض السارية والمستشفى الاميري والصباح والفروانية والعدان وجابر الاحمد والولادة الجديد وابن سينا الجديد ومسشفى الجهراء، وبوجود كل هذه المستشفيات هل من المعقول أننا لا نستطيع معالجة مليون كويتي حتى للأمراض المستعصية؟!».وأوضحت الهاشم أن الكويت لا تنقصها الخبرات ولا الكفاءات وإن نقصت يتم تداركها من خلال الهيكل الإداري للدولة عن طريق معهد التمريض وتعزيزه أكثر واعطاء المسميات الوظيفية الصحيحة للممرضين الكويتيين والدعم والحافز المالي عن طريق الرواتب والمميزات المالية لتستطيع المساعدة والمساهمة وبدلا أنه لدينا 12 ألف مواطن يعاني من البطالة المقنعة فهؤلاء يجب تحويلهم الى كادر طبي مساند للاطباء وهذا من ضمن الحلول وهناك حل آخر وهو ابرام اتفاقيات استراتيجية مع جون هوكز وبرستيرينس ومع ماي تي وأكبر الجامعات الأميركية والبريطانية والكندية تطلب ود الكويت فمن غير المعقول أن نعجز عن علاج مليون كويتي داخل البلاد لأنه مع «اللخبطة» الحاصلة بسبب التركيبة السكانية ووجود سكان بطريقة خاطئة لأنه من غير المعقول أن كل مواطن كويتي أمامه ثلاثة من الوافدين، مطالبة بتخصيص مستشفيين للوافدين على أن تكون بقية المستشفيات للكويتيين بحيث يجد الكويتي الرعاية والعناية وليس كما يحصل حالياً ففي المستشفى الاميري كل 15 مريض لهم ممرضتان فقط والأسرة ازدحام وهذه رسالة لوزير الصحة بأنه يجب رفع المستوى الإداري ورفع الكفاءة الطبية والإدارية، فلما مستشفى الجهراء الجديد يحتاج إلى 12 ألف موظف على اختلاف تخصصاتهم ألم يحن الأوان أن نفكر بالطريقة الصحيحة نقوم بتحالفات استراتيجية وفي الوقت نفسه نقوم بتهيئة جيل جديد قادر على إدارة هذه المؤسسات الصحية.واكدت الهاشم أن ملف العلاج في الخارج سيئ وفاسد يجب اغلاقه باستثناء الحالات النادرة التي يستصعب علاجها هنا على الرغم من اصراري اننا كدولة ثرية كل شيء موجود لدينا والتجهيزات التي رأيتها في مستشفى الجهراء وجابر لم اشاهدها في مستشفيات نيويورك، متسائلة ما المانع من اغلاق ملف العلاج بالخارج هو قرار وبيد صاحب القرار رئيس مجلس الوزراء يأمر ويوجه وزير الصحة أن يعمل كما ينبغي وتعمل المستشفيات وفق الطرق واللوائح الصحيحة ويجب ان تحترم الناس القانون وليس كما يحصل اليوم فإلى الآن لا تزال الناس تدخن داخل المستشفيات. وفضلت «التركيز على تحسين الخدمات الصحية بالكويت، فنحن لدينا عدد من المستشقيات تكفي دولة بحجم الكويت وتزيد على الحاجة ولكن المشكلة تكمن فى الإدارة والحزم وتقديم الرعاية الطبية الصحيحة، مؤكدة أنه لا ينقصنا الأموال ولا الموارد، فلدينا أفخم المستشفيات الجديدة مثل مستشفى جابر ومستشفى الجهراء ومزودة بأحدث الأجهزة لكن الأمر يحتاج إلى إدارة قادرة على خلق تحالفات استراتيجية وتهيئة كوادر وطنية».وأوضح النائب مبارك الحريص أنه لا أحد يقف مع العلاج السياحي، ولكن في الوقت نفسه على الحكومة أن تقوم بتوفير العلاج المناسب للمواطنين وتطور من خدماتها الصحية وتقدم الرعاية الصحية المنشودة.وقال الحريص «لا أظن أن هناك أحدا يمانع في ترشيد ملف العلاج بالخارج وأن تضع له ضوابط ومعايير تحد من تحويله إلى العلاج السياحي ولكن على الحكومة، وكما ذكرت آنفا أن توفر للمواطن العلاج المناسب، وان يكون العلاج بالخارج للحالات المستحقة فقط، فعلى سبيل المثال غير مرة كان لدي حالة مريض مصاب بالسرطان فلم نجد له سريرا في المستشفيات المتخصصة مثل مكي جمعة أو مستشفى الشيخة بدرية الأحمد، لذلك تم وضعه في مستشفى مبارك، وهناك حالات مشابهة».