اليوم، ومع الاكتظاظ الهائل في السكان والسيارات، أصبح إيجاد مكان ملائم لركن السيارة أكثر ما يؤرق السائقين، وخاصة إذا كانت السيارة (بقراطيسها)، ومع تزايد أعداد السيارات واكتظاظ المواقف العامة، كان لا بد من حلول مبتكرة تناسب التطور الذي وصلت إليه الدول وابتكار مواقف السيارات الأكثر راحة ونجاعة بما يتلاءم مع الأعداد الهائلة للسيارات. ولعل أبرز ما وصلت إليه مملكتنا الحبيبة من تطور في هذا الإطار، هو تخصيص مواقف عامة مع وضع مبالغ رمزية مقابل الاستفادة من خدمات تلك المواقف، ولو بالرغم من أن معظم الموظفين العاملين في العاصمة يواجهون مشكلة عدم توافر مساحة كافية لمواقف السيارات، ولكن هناك جهود حثيثة من قبل الجهات المختصة باستغلال المساحات لتوفير مواقف للمواطنين كافة. وخلال جولتها، عند إحدى المجمعات التجارية بمناطق العاصمة، رصدت «أخبار الخليج» ظاهرة تحول بعض المواقف العامة إلى مواقف خاصة (مدفوعة) ومغلقة، فيما يقوم بعض الآسيويين بفتح الموقف إذا كنت تريد الوقوف ودفع المبلغ.. ومن المعروف أنه حتى المواقف المدفوعة سواء في سوق المنامة، أو بالقرب من باب البحرين، تكون بمبالغ رمزية لا تتعدى 400 فلس، بل وحتى المواقف الخاصة لا يتعدى فيها المبلغ 800 فلس! ما أثار استغرابنا هو أن قيمة الوقوف على هذه المواقف كانت دينارين. وقامت الجريدة بتتبع الظاهرة، وخاصة أنها انتشرت في بعض المناطق الحيوية، وعبر المواطنين عن استيائهم واستغرابهم من تحول تلك المواقف العامة إلى خاصة، وخصوصًا أن هذه المواقف كانت مجانية في السابق، وتساءل بعضهم (هل يمكن لجميع المواطنين دفع دينارين لموقف سيارة! أم أنه سيضطر إلى الوقوف بعيدًا والمشي مع عائلته وأطفاله؟)، فيما قال أحدهم أنه عند وقوفه أمام أحد المحلات تفاجأ بأن أحد الآسيويين يخبره بأن هذا موقف صاحب المحل! فتساءلت أين موقف الزبائن إذًا؟ فقال له: عليك أن تدفع دينارين! وقمنا بالتواصل مع مجلس أمانة العاصمة، حيث كشفت عضو المجلس، د. مرام الشربتي، عن أن هذه المواقف هي خاصة تابعة لأصحابها، سواء كانت أمام مجمع تجاري، أو مجموعة محلات. وشددت الشربتي على أن المجلس بدوره سيقوم بالتواصل مع أصحاب تلك المواقف لبحث السبل التي تيسر على المواطنين ركن سياراتهم سواء بتخفيض السعر، أو بمجانية المواقف. ومن جانبه صرح عضو مجلس أمانة العاصمة، مجدي النشيط، مؤكدا أن مثل هذه الظاهرة لا يعاني منها المواطنون فحسب، بل حتى أصحاب المحلات التجارية أنفسهم، حيث يقوم المالك بالاستحواذ على كل المواقف الموجودة على أرضه – وهذا من حقه – ولكن قد يضر بعض المحلات التي يقف أمامها المواطنون لفترات قصيرة مثل البنوك، ومحلات التجزئة. وأضاف النشيط ان بعض المجمعات, وللأسف، تصميمها لا يتوافق مع الأنشطة الموجودة، والمعاناة تكمن في أن بعض الملاك يقومون باستغلال بعض الثغرات الموجودة في التصاريح التي نعطيها لمزاولة أنشطة تلك المحلات، فمن الاشتراطات لإعطاء بعض تراخيص مزاولة أي نشاط تجاري يشترط أن يكون هناك مواقف، وبعض التراخيص لا يشترط فيها وجود مواقف، فيقوم المالك باستغلال هذه الثغرة ويشيد المواقف بنفسه، ويضع عليها مبالغ كبيرة. واقترح النشيط أن يقوم الملاك في مثل هذه الحالات بمراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، في أن يكون مثلاً عند مدخل المواقف بوابة لإعطاء تذكرة الدخول والدفع عند الخروج بمبالغ رمزية كبقية المواقف في المملكة، وتخصص ريع هذه المبالغ للأنشطة الخيرية. مشددًا على أن المجلس يقوم بدوره بالتواصل مع كل الجهات حتى يقوم بتيسير كل الخدمات للمواطنين والمقيمين وأن تغلب المصلحة العامة دائمًا.