أطاحت الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة العملة الإيرانية، أمس، للمرة الثانية خلال شهر، وزيراً في حكومة الرئيس حسن روحاني، لتتفاقم الضغوط على الرئيس، وذلك قبل يومين من مثوله غداً أمام البرلمان في جلسة مصيرية حول تدهور الوضع الاقتصادي. وسحب النواب، أمس، الثقة من وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان بعدما فشل في إقناع غالبية النواب لدى الدفاع عن أداء فريق الحكومة الاقتصادي، في جلسة مثيرة للجدل شارك فيها 260 نائباً من أصل 290، صوت 137 منهم بالموافقة على إقالة الوزير؛ مقابل 121 نائباً صوتوا لبقائه. وشملت مساءلة كرباسيان 17 محوراً؛ بما فيها عجز الحكومة عن إدارة الملف الاقتصادي، وتجاهل «الاقتصاد المقاوم»، وغياب الشفافية، والجمارك والضرائب. وعزا كرباسيان تدهور الوضع الاقتصادي إلى أسباب خارجية وداخلية، لافتاً إلى أن الوزارة شهدت عاماً «استثنائياً» تحت قيادته. وقال: «يجب أن نؤمن بأننا دخلنا حرباً اقتصادية بمعنى الكلمة حتى تزداد الاضطرابات الاجتماعية في إيران». وقال النائب الإصلاحي البارز إلياس حضرتي: «ماذا فعلنا بهذه الأمة؟ جعلناها بائسة (...). الطبقة الوسطى تقترب من الفقر». يذكر أن البرلمان كان أقال وزير العمل، علي ربيعي، بسبب الأزمة الاقتصادية في 8 أغسطس (آب) الحالي.
مشاركة :