بغداد: «الخليج» أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى، أمس الأحد، مقتل 13 من عناصر تنظيم «داعش»، واعتقال اثنين آخرين في إحدى القرى جنوبي الموصل. وقال العقيد سلام العكيدي إن «13 «داعشياً» قتلوا، واعتقل اثنان آخران، بعملية أمنية استباقية استهدفت مطاردة عناصر «داعش» داخل قرية تل السبت في ناحية حمام العليل/‏20 كلم جنوبي الموصل». وأكد أن الناحية «ستشهد عملية أمنية كبيرة خلال الأسبوع المقبل لمطاردة عصابات «داعش» على خلفية قتل ثلاثة عناصر من الشرطة المحلية مؤخراً».وفي الحويجة، أكدت المصادر اعتقال إرهابي يعمل بمنصب ما يسمى مسؤول المضافات العسكرية، مشيرة إلى انه «كان يخطط لاستهداف قواتنا الأمنية وأبراج الطاقة الكهربائية بالعبوات الناسفة». وأضافت المصادر، أن «هذه العملية تأتي بعد نصب كمائن ونقاط تفتيش مؤقتة أسفرت عن القبض على هذا المجرم الذي اعترف بأنه شغل أيضاً منصب آمر مفرزة عسكرية في عصابات «داعش» الإرهابية».وأشار إلى أنه «اعترف أيضاً بوجود مضافة في قرية كنعان في قضاء الحويجة»، مبيناً أن «مفارز الاستخبارات تمكنت من الوصول إليها، وهي عبارة عن دار متروكة في القرية أعلاه احتوت على 12 عبوة ناسفة، و20 صاعقاً للعبوات، فضلاً عن مواد تسليك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً».إلى ذلك، انفجرت عبوتان ناسفتان بالتعاقب في سوق الخضار بقضاء تلكيف، 20 كلم شمال الموصل، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة. على صعيد آخر، أكد النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي، أن نواب المحافظة الجدد سيدعون إلى «اعتصام مفتوح» في حال عدم إطلاق استحقاقات البصرة خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم غد الثلاثاء. وقال الزيادي في بيان، إن «ممثلي محافظة البصرة من النواب الجدد عقدوا اجتماعاً اليوم (امس) لبحث مسألة ملوحة المياه، والتلوث البيئي الموجود الذي أصاب الآلاف من المواطنين بالتسمم جراء تلوث مياه الإسالة، وإطلاق تخصيصات محافظة البصرة من البترودولار، والمنافذ الحدودية».وأضاف، أن «جلسة مجلس الوزراء العراقي المقبلة، إن لم تطلق أموال واستحقاقات البصرة من البترودولار والمنافذ الحدودية، سيكون لنا موقف آخر، وهو الدعوة إلى اعتصام مفتوح، وإطلاع الشعب البصري على مجريات الأمور، واستخفاف الحكومة المركزية بمطالب وحقوق أهالي البصرة». وأكد أن «الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وسيكون صوتنا عالياً للمطالبة بالحقوق وسنشرع قوانين تحد من الظلم، والإجحاف، والاستخفاف بالبصرة وسكانها من قبل الحكومة المركزية التي أصبحت تقدم الحلول الترقيعية، وليست الجذرية».