أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - «الإسرائيلي» في المنطقة، وأن حلها يكمن فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين، ما نقلته قنوات تلفزيونية «إسرائيلية» عن خطة أمريكية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ستعلن عن تفاصيلها الإدارة الأمريكية مطلع الشهر المقبل.ووصف ما تضمنته الخطة الأمريكية من إعلان إدارة ترامب سحب الاعتراف بوكالة «أونروا»، ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بحوالي عشرة في المئة من عدد اللاجئين الفلسطينيين المعترف بهم حاليا، بأنه هراء لا قيمة له، مؤكدا أن صاحب الولاية على وكالة الغوث «اونروا» هي الأمم المتحدة التي من صلاحياتها تحديد مصير وبقاء عمل الوكالة وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني وتحديد أعدادهم.ولفت أبو هولي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية إسقاط حق اللاجئين في العودة أو الالتفاف عليه من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكدا أن حق العودة مكفول بالقانون الدولي وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومدعوم بقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194، ولا يحق لأي جهة مهما كانت قوتها أن تتجاوز قرارات الأمم المتحدة أو التغاضي عنها.وأوضح أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق فردي وجماعي مرتبط بحق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، وأن ما تروجه الإدارة الأمريكية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، سيكون مصيرها الفشل وستعود إلى أدراج صانعيها مذيلة بالفشل.وتابع أبو هولي: «ليس من حق أحد في هذا العالم أن يتنازل عن حق لاجئينا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ولن تستطيع حكومة «إسرائيل» أن تعفي نفسها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المأساة التي أصابت اللاجئين الفلسطينيين وكذلك الإدارة الأمريكية التي باتت شريكا لحكومة «إسرائيل» في التآمر على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف».وأضاف إن قضية اللاجئين وحقهم في العودة هي قضية الشعب والأرض وقضية الوطن وقضية المصير القومي كله، فلن نفرط أو نتنازل عن هذا الحق أو نساوم عليه ولن نقبل بالتوطين بديلا عنه، مؤكدا أن حق العودة حق مقدس لكل لاجئ فلسطيني في العودة إلى دياره تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية..(وفا)