دبي: سامي مسالمة قدّرت «اقتصادية دبي» أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة المستوفاة في دبي بنهاية العام إلى 8 مليارات درهم. وأشارت دراسة حديثة نشرتها الدائرة إلى أن تطبيق الضريبة في الإمارات سيؤدي إلى إيرادات تتراوح بين 20 إلى 30 مليار درهم، مشيرة إلى أن نسبة الاستهلاك في دبي تؤشر إلى أن الإيرادات الضريبية في الإمارة ستتراوح بين 7 و8 مليارات درهم بنهاية العام.وأشارت الدراسة إلى أن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تساعد حكومة دبي، على تنفيذ خططها المستمرة لتطوير البنى التحتية، وتحضيرات «إكسبو 2020 دبي»، وتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية.وعلى مستوى دولة الإمارات توقعت الدراسة أن تساعد الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة على تنويع النشاط الاقتصادي الذي تخطط له الدولة بعيداً عن النفط، وفي الوقت نفسه سيمكنها من تنفيذ برامجها الاجتماعية والاقتصادية، مستبعدة أن يكون للضريبة أثر على جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب، فيما المتوقع أن يؤدي إنفاق الإيرادات الإضافية على البنى التحتية إلى تحسين تنافسيّة الدولة.وبينت الدراسة أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر قدراً إضافياً من المرونة، ومصدر إيرادات جديداً للمالية العامة في إمارة دبي، إذ تعتبر الرسوم والغرامات المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، من إجمالي الدخل الحكومي البالغ 46.1 مليار درهم في 2016.وأكدت الدراسة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة له آثار متباينة على مختلف القطاعات بحسب تباين مرونة الأسعار وحصة القطاع المتأثر، فيما التقديرات أن القطاعات الأكثر تأثراً هي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم.