الشارقة:محمود محسن دشن المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، مركز خدمة المتعاملين في مقر مجلس أولياء الأمور، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. ويضم المركز 25 موظفاً، يقدمون نحو 62 خدمة متخصصة سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، كما يضم أرشيف السجلات ومكتب تحصيل لتسهيل الخدمات المالية. وشهد الحمادي والكعبي خلال جولتهما في المركز الذي باشر تقديم خدماته ل113 مدرسة، و91 مركزاً ومعهداً، و161 حضانة حكومية وخاصة، بإجمالي عدد طلبة 171698، جانباً من إجراءات تخليص معاملات أولياء الأمور ومندوبي المدارس الذين توافدوا على المركز منذ الساعة الثامنة صباحاً، بحضور علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وحصة الخاجة مديرة منطقة الشارقة التعليمية، وعدد من القيادات في الوزارة، والمجلس. وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي أن وزارة التربية والتعليم تضع كل إمكاناتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إذ تعمل الوزارة بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم على توفير كل أشكال الدعم لتطبيق القرار بالصورة المثلى، إذ شرعت الوزارة بتوفير كل اللوائح المنظمة لعمل الجهات الرقابية على مؤسسات التعليم الخاص، فضلاً عن تدريب موظفي المجلس على كيفية تنفيذ العمليات الرقابية بمختلف أشكالها والتحقق من امتثال مؤسسات التعليم الخاص للقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة من الوزارة.وشدد الحمادي على عمق العلاقة بين المجلس والوزارة، وتشكيل لجنة تنسيقية منذ قرابة العامين، هدفها العمل على خدمة شؤون التعليم الخاص والتعريف بالمدرسة الإماراتية، وحرص الوزارة على التعاون الوثيق مع كل شركاء الوزارة بهدف الارتقاء بمعايير الرقابة على المدارس الخاصة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إرساء أسس منظومة تعليمية حديثة تواكب أرقى المعايير العالمية. ولفت إلى أن التعليم الخاص جزء من منظومة التعليم بشكل عام، وبين أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تقضي بتولي مجلس الشارقة للتعليم مهمة الإشراف على المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، تعدّ خطوة هامة تأتي في سياق جهود سموه المتواصلة للارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي لأبنائه الطلبة. وذكر أن عدد الموظفين التابعين للمجلس الذين تم تدريبهم من قبل الوزارة 45 موظفاً، علاوة على تواجد موظفين من الوزارة لتقديم المساندة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد، إذا كان هناك حاجة لتواجدهم، وشدد على أهمية التعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالتعليم في الدولة من أجل تحقيق النقلة النوعية المنشودة في قطاع التعليم. بدوره رفع الدكتور سعيد مصبح باسمه وباسم الميدان التربوي بكل أطيافه، أسمى آيات الشكر والثناء إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، على توجيهاته السامية بنقل الإشراف على مدارس الإمارة الخاصة إلى مجلس الشارقة للتعليم. وقال إن المركز يقدم جميع الخدمات التي كانت تقدم من خلال الوزارة، ويخدم شريحة المدارس والمعاهد والمراكز والحضانات الخاصة، مشيراً إلى أنهم يسعون من خلال خدمات المركز التسهيل على أولياء الأمور بحيث يجد ولي الأمر جميع الخدمات التي يريدها متوفرة في المدرسة، بحيث يتمحور دور المركز على تخليص معاملات أولياء الأمور من خلال مندوبي المدارس، من دون حاجة لمراجعة أولياء الأمور مركز خدمة المتعاملين، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح مركز آخر لخدمة المتعاملين بعد اشهر قليلة، حيث إنه حالياً قيد الإنجاز. وأضاف الدكتور الكعبي أن خطتهم ترتكز على حزمة متكاملة من الآليات التي تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ومواكبة خطط التنمية، ويأتي في صدارتها تجويد البيئة الصفية، وتحفيز التطوير والإبداع، وخلق الشخصية الطلابية المتوازنة والتركيز على محتوى المناهج الدراسية وطرق التدريس وتطوير أداء الهيئة التدريسية، مشدداً في الإطار ذاته على أن وزارة التربية والتعليم تعد شريكاً استراتيجياً وداعماً لهم، لافتاً إلى أنهم سيعملون وفق رؤية مشتركة وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ المعايير. بدوره قال علي الحوسني، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تمثل بالنسبة لنا دستور عمل، وأمانة ينبغي حملها بكل ثقة واقتدار، موضحاً أنه فور صدور قرار نقل الإشراف المباشر على جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة إلى «الشارقة» والمجلس يعمل بشكل ممنهج وعملي من أجل ضمان الانتقال بصورة سلسة، لافتاً إلى أن العديد من الاجتماعات التي ضمت المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية لوضع آلية نقل ملفات نحو 400 مؤسسة خاصة ما بين مدرسة، ومراكز تدريب، ومعاهد تدريب، وحضانة.