أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أنه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية تطبيقاً لسياسة الإحلال، فيما أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس الأحد إحالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة بوزارة الصحة وآخرين إلى النيابة العامة.وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الديوان بالتعاون مع وزارة المالية ألغى عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات كافة الجهات الحكومية تشمل وزارات وإدارات وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة. وأوضح أن هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) بشأن قواعد وإجراءات توطين الوظائف الحكومية، والذي بموجبه تم تحديد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن أو الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد بديوان الخدمة المدنية بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية من تطبيق سياسة الإحلال عليها.وأوضح أن «عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات ال15 المطبق عليها أحكام القرار رقم (11) المعينين بلغ 44572 موظفا، يعملون لدى 46 جهة حكومية،يعمل 25948 منهم بوظائف التدريس والتعليم والتدريب، و6474 في وظائف الخدمات،و3537 بوظائف القانون والشؤون الإسلامية، و2876 بالوظائف الهندسية، و1539 بوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و1221 بالوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، و1130 بوظائف الدعم الإداري، و483 في وظائف نظم وتقنية المعلومات، و377 بالوظائف الحرفية، و308 بوظائف الآداب والإعلام والعلاقات العامة، و221 بوظائف الأدلة الجنائية، و212 بوظائف العلوم، و204 بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية، و37 بوظائف التطوير الإداري والإحصاء، وخمسة بالوظائف البحرية.وشدد الجسار التأكيد على استمرار الديوان في تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب الواردة بالقرار رقم (11) 7 بهدف الوصول إلى نسبة تكويت 100 في المئة في غالبية المجموعات المستهدفة، ونسبة 70 في المئة للمجموعات الأخرى. (كونا)