عزل مجلس الشورى الإيراني وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان عقب تسليم طلب استجواب حمل توقيع 33 نائباً، إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، يتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران. وسحب المجلس الثقة عن كرباسيان، أمس، في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة. وبذلك يكون كرباسيان ثاني وزير تُسحب الثقة منه منذ بداية الشهر الجاري بناء على تصويت للبرلمان، بعد عزل وزير العمل علي ربيعي في 8 أغسطس الجاري. وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتاً مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله الشهر الجاري. وكان 33 نائباً وقعوا طلب استجواب لكرباسيان، قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران. وقال النائب المحافظ عباس بايزاده في خطاب ألقاه قبل جلسة التصويت إن «عدم الفعالية وانعدام التخطيط لا علاقة لهما بالعقوبات» منددا بـ«القرارات الخاطئة التي أضرت بالشعب ودفعت أفرادا إلى نهب المال العام». وسأل النائب الياس هزراتي من المعسكر الإصلاحي الذي نأى بنفسه عن الحكومة عبر التصويت لصالح حجب الثقة عن الوزير، «ماذا فعلنا بهذه الأمة؟ جعلناها بائسة الطبقة الوسطى تقترب من الفقر». وبحسب هزراتي، لم تستعدّ الحكومة لتداعيات العقوبات الأميركية التي ستدخل دفعتها الثانية مستهدفة قطاع الطاقة، حيّز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل. وقال «لم نكن مستعدّين ولا نزال كذلك» مضيفاً إن «وزير الاقتصاد هو الوحيد الذي يمكن أن نحمّله المسؤولية. وإلا لكنّا حجبنا ثقتنا عن الرئيس». وكان عضو هيئة رئاسة المجلس علي أصغر يوسف نجاد قال إن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الأول من أغسطس الجاري، في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الإيراني، ثم تم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية بناء على المادة رقم 233. وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة. ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام المجلس قريباً وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان. وعقب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير العمل، علي ربيعي، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. واتهم ربيعي المتشددين في مجلس الشورى باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي. وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية. لكن إيران تواجه أساساً مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها. ويعد ربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشاراً للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App