أيَّدت لجنة التعليم بمجلس الشورى إجراء دراسة لمقترح تشريع نظام للتغذية المدرسية يستهدف تحسين صحة الطلبة والالتزام بسلوكيات وأدبيات التغذية السليمة، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من سلوكهم، والحد من الأمراض المنتشرة والتي لها ارتباط مباشر بالعادات الغذائية الضارة، وكذلك تحقيق للنمو السليم المتوازن لأن العقل السليم في الجسم السليم، وبخاصة في هذه المرحلة العمرية للطلبة، وتماشياً والرؤية التي تدعو إلى تحسين جودة الحياة. خمس سنوات مضت على قرار وضع برنامج لاعتماد وجبة تغذية صحية في المدارس..! واشترك في تقديم المقترح العضو جواهر العنزي والعضو محمد العجلان، وقد انتهت من دراسته الأولية لجنة التعليم، وأوصت بملاءمته لدراسة موسعة لتقرير قبوله بشكل نهائي أو رفضه، وتنتظر موافقة المجلس على ذلك في جلسة قريبة، وتستعرض «الرياض» في هذا التقرير مسيرة التغذية المدرسية وأبرز قرارات الشورى بشأنها ومبررات المشروع المقترح وأهم ملامحه. دليل الإشراف على المقاصف لا يُلزم بالوجبات الصحية بقدر ما يهتم بالنواحي الفنية..! جيل.. أيام التغذية لن ينسى جيل الثمانينات والتسعينات الهجرية ما اصطلح الرأي العام على تسميته بـ»أيام التغذية»، حيث أقرت وزارة التربية والتعليم «وزارة المعارف آنذاك» إيصال وجبة إفطار متكاملة لجميع طلاب الإعداد العام في المدن والقرى والهجر كافة، بل شملت هذه المبادرة توزيع الملابس الرياضية لجميع الطلاب وبأطقم متعددة الألوان والمقاسات، إلاّ أن ألوانها في السنوات الأخيرة توحدت باللونين الأخضر والأبيض، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنها توقفت بعد أربع سنوات من بدايتها 1396 - 1400. أعضاء: أصناف غذائية ضعيفة تُقدم لأبنائنا وبناتنا للكسب المادي على حساب صحتهم قرار لم ينفذ منذ خمس سنوات وفي التاسع من جمادى الأولى العام 1435 وافق مجلس الشورى بالأغلبية على توصية عضو الشورى السابق حمدة العنزي بعد أن تبنتها لجنة التعليم والبحث العلمي، وطالبت وزارة التعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام، وقد بررت العنزي توصيتها بضعف متعهدي تشغيل المقاصف المدرسية في التعليم العام، وأشارت إلى أن ما يقدم لأبنائنا وبناتنا أصناف رخيصة بأسعار مضاعفة وذات قيمة غذائية ضعيفة، وهي للكسب المادي على حساب صحة الطلاب والطالبات، مؤكدةً أن مراحل التعليم خاصة الابتدائية من أهم مراحل النمو والتكوين العقلي والجسدي للطلاب والطالبات، كما أن غياب الوجبة المدرسية الصحية يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي وعلى الصحة المدرسية. في ذات الجلسة وافق الشورى على توصية لـ»دراسة» إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات، وهي توصية للدكتورة أمل الشامان، ما أخذت به الوزارة، وهو توصية «لدراسة»، بينما لم تأخذ بقرار اعتماد التغذية المدرسية ببرنامج متدرج..! مشروع جديد للتغذية ويجدد مجلس الشورى مناقشة التغذية المدرسية، وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على قراره الذي طالب وزارة التعليم باعتماد وجبة تغذية صحية، ولكن هذه المرة عبر مشروع نظام متكامل وشامل، وقد سوّغ عضوا المجلس العنزي والعجلان - صاحبا المقترح - بعدم التزام بعض المدارس بنوعية ما يقدم للطلبة من غذاء وانتشار العديد من العادات الغذائية السيئة كتناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، إضافة إلى انتشار عدد من الأمراض المرتبطة بالتغذية السيئة، كالسمنة والسكري وتسوس الأسنان، والعشوائية والفوضى في كثير من المقاصف المدرسية. ويؤكد العنزي والعجلان أهمية المقترح في سد الفراغ التنظيمي التشريعي فيما يخص التغذية المدرسية حيث لا يتوفر إلا دليل للإشراف على المقاصف المدرسية؛ لا يُلزم المدارس بتقديم الوجبات الصحية بقدر ما يهتم بالنواحي الفنية للمقاصف المدرسية، والإبلاغ عن المخالفات. التغذية أداء لحقوق الإنسان وحسب تقرير المقترح المعروض على المجلس تعد المدارس البيئة المثالية لدعم أي سلوك يرغبه المجتمع؛ فمن خلالها تُكتسب المعارف والمهارات والاتجاهات والميول، ومن أهم تلك السلوكيات التي ينبغي إكسابها للتلاميذ منذ بداية التحاقهم في المدارس هي السلوكيات المتعلقة بالتربية الغذائية، حيث يلتحق التلاميذ في المدرسة من سن السادسة ويبقون بها إلى سن الثامنة عشرة، وهو السن الذي تتشكل فيه العادات الغذائية والصحية، وتحدث به العديد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية التي تترك آثاراً واضحة على الطفل، وكثيراً ما تحدد هذه الفترة نوعية الأخطار الصحية التي يمكن أن يواجهها التلاميذ في الأعمار اللاحقة، وأكدت وثيقة أصدرتها اليونسكو العام مؤخراً بعنوان «المدارس كنظام لتحسين التغذية» أن أداء المدرسة لدورها المنوط بها في تقديم التغذية السليمة لطلاب المدارس هو تعزيز لحقوق الإنسان، وخاصة حقه في الحصول على الغذاء، وتمتعه بمستوى عالٍ من الصحة، وتسير تلك الحقوق جنباً إلى جنب مع حقه في التعليم، وهي حقوق عالمية مترابطة وغير قابلة للتصرف أو التجزئة، كما أن أداء المدرسة لدورها الحقيقي فيما يتعلق بالصحة المدرسية هو تعزيز ودعم لاتفاقيات الطفل، التي أكدت على مكافحة الأمراض وسوء التغذية عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، الأمر الذي يستدعي تقديم تغذية مدرسية مناسبة؛ لضمـان حصول جميع التلاميذ علـى وجبة كاملة كل يوم، وهو ما يمكن أن يزيد من اهتمام الأطفال بالتعلم، وكذلك من الالتحاق بالمدارس كما أثبت ذلك العديد من الدراسات في هذا المجال. دليل الوزارة قاصر وأوضح عضوا المجلس العنزي والعجلان أن المتتبع للتغذية المدرسية في المملكة يلاحظ أنها مرت بمحطات متنوعة، تراوحت من تقديم وجبات مدرسية مجانية في نهاية السبعينات الميلادية إلى الاعتماد على المقاصف المدرسية، والتي مازالت قائمة مع ما تواجهه من انتقادات واسعة، من حيث نوعية الوجبات المقدمة، ومدى توافقها مع الاشتراطات الصحية، وطريقة تقديمها، واصطفاف الطلبة للحصول عليها، وعلى الرغم من أن الوزارة أصدرت عدة قرارات في الآونة الأخيرة لتحسين أوضاع المقاصف المدرسية من إسناد تشغيل بعضها إلى شركة تطوير، وإسناد بعضها الآخر إلى الأسر المنتجة، كما أن المجلس الموقر لم يغفل هذه القضية المهمة في قراراته السابقة إلا أن الحلقة المفرغة هي عدم وجود تشريع مناسب لمعالجة تلك القضية معالجة جذرية، حيث إن الموجود حالياً دليل يهتم بالنواحي الفنية للمقاصف المدرسية، والإشراف عليها، ويضع آلية للإبلاغ عن المخالفات، إلا أنه قاصر عن إلزام المدارس بتقديم الوجبات الصحية المتوافقة مع احتياجات الجسم، لذا يتطلب الأمر سياسات فاعلة، وقوانين صارمة؛ تلزم الجهات المعنية بتقديم الوجبات الصحية المدرسية للطلاب؛ فالاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في أبناء الوطن الذين يفوق عددهم خمسة ملايين طالب وطالبة، وهذا يتوافق مع رؤية المملكة، والتي أكدت على نمط الحياة المتوازن، والوصول إلى مجتمع حيوي، وبيئة عامرة، ينعم أفرادها بحياة صحّية. أبرز مواد النظام المقترح أوضحت المادة الثانية من النظام المقترح على أنه يهدف إلى توفير الغذاء والمشروب الصحي والنظيف، للطلبة والتلاميذ، في المؤسسات التعليمية كافة، وألزمت المادة الثالثة وزارة التعليم بأن توفر في كل مؤسسة تعليمية مطعماً مجهزاً بالتجهيزات اللازمة كافة لإطعام الطلبة والتلاميذ، وأن تتوفر فيه اشتراطات ووسائل السلامة، وأن لا يعرض فيه إلا الأغذية - المشروبات والمأكولات - الصحية، وأن تكون قيمة اشتراكه أو أثمان بيع معروضاته بمبالغ رمزية مخفضة. وتحدد اللائحة نوع الغذاء والمشروب الصحي المقدم في المطعم، وقيم الاشتراك في المطعم، أو أثمان بيع معروضاتها، والحالات التي يتم فيها الإعفاء من تلك المبالغ، ويجوز للوزارة تشغيل المطاعم المدرسية، أو تأجيرها، كما يجوز لها المشاركة مع مشغلين من القطاع الخاص أو الاستعانة بهم لتقديم الخدمة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالإنذار أو بإيقاف النشاط في المطعم مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إيقاف نشاطه نهائياً، وإشعار وزارة التجارة والاستثمار بذلك لإكمال ما يخصهم، أو إيقاع الغرامة بما لا يزيد على مئة ألف ريال. د. حمدة العنزي وعن يسارها د. حنان الأحمدي معلومات: التغذية المدرسية بدأت 1396 وتوقفت 1400 الدراسات تؤكد أثر التغذية الصحية على التحصيل الدراسي ملابس وأحذية رياضية ذات جودة كانت تصرف للطلاب