الكويت - ردّت الحكومة الكويتية على انتقادات وجّهت لها بشأن فاعلية مخطّطها لإحلال المواطنين الكويتيين، محلّ الوافدين في القطاع الحكومي، وذلك بعد عام على صدور قرار بـ”توطين” الوظائف الحكومية خلال السنوات الخمس القادمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار، قوله إنّه تمّ إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية، في السنة الأولى لتطبيق سياسة توطين الوظائف. وكان نواب كويتيون قد انتقدوا البرنامج الحكومي الهادف إلى إحلال المواطنين محلّ الوافدين بالوظائف العمومية، في إطار ما يعبّر عنه بسياسة “التكويت” معتبرين أنّه فشل في تحقيق أهدافه بعد مرور عام على الشروع في تنفيذه. وتوقّع النواب أن يستغرق إنجاح البرنامج مدّة زمنية تتجاوز الخمس سنوات، واصفين خطوات الحكومة في المجال بالخجولة. ونقلت صحيفة الرأي المحلّية عن النائب خليل الصالح الذي يرأس “لجنة الإحلال” بمجلس الأمّة (البرلمان)، قوله “إن محاولات الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال لم تزل خجولة، مؤكدا أنه من المستحيل أن تقوم الحكومة بتكويت جميع الوظائف، ومن المستحيل أيضا أن تقوم بذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن عندما تضع أسسا وخريطة عمل من الممكن أن تصل إلى إعادة التقييم وخلال خمس سنوات ستصل في الإحلال إلى نحو 50 بالمئة”. وبدأت كثرة عدد الوافدين العاملين في الكويت، بما في ذلك بالمؤسسات الحكومية، تمثّل ضغطا كبيرا على سوق الشغل في ظل تزايد عدد المقبلين عليه من الشبان الكويتيين، وتخلق أيضا مشاكل ذات طابع مالي واقتصادي من قبيل ارتفاع فاتورة التحويلات المالية نحو الخارج، فضلا عن تحوّل الملف إلى ميدان للصراع السياسي مع ظهور تيار شديد الانتقاد للحكومة في سياسة التشغيل ولا يتوانى في الدعوة للتضييق على الوافدين بكل الطرق بما في ذلك فرض ضرائب جديدة ومرتفعة عليهم تشمل حتى استخدامهم للطرق العمومية.