انتهت مصلحة الضرائب المصرية من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل، بما يسمح لوزير المال بالكشف عن الحسابات المصرفية للممولين، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة. وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر إن «المركزي لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات الزبائن المصرفية لمصلحة الضرائب». وكان رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي أكد أن المصلحة تقدمت باقتراح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المال بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة تهدف إلى الحدّ من التهرب الضريبي. وقال سامي في تصريحات إلى وكالة «رويترز» إنه لن «يطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه المصرفي». ويستلزم التعديل موافقة البرلمان ثم تصديق رئيس الجمهورية. وأشار سامي إلى أن التعديل يعد خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل ليواكب الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن «أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد تتمثل في تشديد عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل». وكانت مصلحة الضرائب شكلت لجنة لبدء صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل ليتلاءم والوضع الضريبي الحالي. ومن المزمع أيضاً إضافة المتغيرات الحالية من التجارة الإلكترونية والإعفاءات وشرائح الدخل وسعر الضريبة وغيرها من البنود التي لا يستطيع القانون الحالي التعامل معها. وذكر وزير المال محمد معيط في وقت سابق أن القانون الجديد للضرائب يهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكل أنواع الضرائب، سعياً إلى القضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهت وزارة المال من استعداداتها لتلقي الإقرارات الضريبية إلكترونياً. وتسعى مصر إلى زيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية 36 في المئة إلى 35.18 بليون دولار خلال العام المالي 2017-2018.