بدأ أمس التطبيق الفعلي لقانون الإفلاس في السعودية، الذي سينعكس تطبيقه إيجاباً على البيئة الاستثمارية، إذ سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار. وكان مقرراً أن يبدأ تطبيق القانون في 18 الجاري، الذي صادف عطلة عيد الأضحى المبارك. ويهدف نظام الإفلاس، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، إلى التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى السعودي وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس. وكان الأمين العام للجنة الإفلاس في وزارة التجارة والاستثمار السعودية ماجد الرشيد، أوضح أن النظام سيرفع سيعزز مكانة السعودية في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، إذ تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حالياً. وأكد أن «من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت ذاته مراعاة حقوق الدائنين». وأشار إلى أن «النظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، إذ يحدّ من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية». وشدد على أن النظام يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة قصيرة، ما يبعث على الثقة في السوق الائتمانية. وتسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة. وسيشكل القانون الجديد خطوة مهمة في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد. وسيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.