قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي. كان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق اليوم "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي". لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك". وقال سامي في وقت لاحق في بيان صحفي لوزارة المالية، صدر بعد ساعات من رد الفعل العنيف من محافظ البنك المركزي، إن مصلحته تحترم قانون "سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي. "هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية". وفيما يبدو تراجعا عن تصريحاته السابقة اليوم، قال سامي في البيان "ما نشر... في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي". تسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو حزيران. وكان سامي قال لرويترز اليوم في وقت سابق إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي". وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية". وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز. كان سامي قال في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق اليوم إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل. (الدولار = 17.85 جنيه مصري)