أقر البرلمان الإيراني أمس إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، تحت مبرر مسؤوليته عن عدم إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وشهدت جلسة أمس، ملاسنات بين عدد من النواب وصلت حد وصف بعضهم البعض بـ»السفلة، والأغبياء». وسط أزمة اقتصادية تعيشها إيران، تزايدت حدتها مع جملة عقوبات اقتصادية فرضتها واشنطن عليها ودخلت حيز التنفيذ الشهر الحالي، وبعد أيام من عزل وزير العمل علي ربيعي، بسبب ارتفاع نسبة البطالة. وأوضحت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن الثقة حجبت عن الوزير بسبب أدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد، وصوت 137 نائبا لصالح حجب الثقة، فيما اعترض 121 نائبا، وامتنع آخران عن التصويت. ويمثل الرئيس الإيراني حسن روحاني غدا أمام البرلمان بحسب الناطق الرسمى باسم مجلس الشورى الإيرانى بهروز نعمتي، للرد على جملة من تساؤلات النواب. وقال نعمتي وفقا لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية إنه من المقرر أن يحضر روحاني إلى المجلس للإجابة عن أسئلة النواب التى تتعلق بشكل خاص بالأزمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد ولاسيما تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن البرلمان الإيرانى أمهله شهرا للحضور. وتزايدات توقعات محللين اقتصاديين بأن الوضع الاقتصادي في إيران يتجه نحو الانهيار، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو من هذا العام، وتوسيع العقوبات الأمريكية على إيران، وفقدان العملة الإيرانية نصف قيمتها، إضافة لوقوع البنك المركزي الإيراني تحت العقوبات ومواجهته صعوبات تنفيذ معاملات مالية حتى داخل إيران. وفيما لوحت الولايات المتحدة بأن هدفها من العقوبات تغيير السلطة والنظام السياسي في إيران، يرى نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين أن طبيعة الأنظمة الديكتاتورية دائما الهروب إلى الأمام. وأكد أن المرشد الإيراني حين يحاول إيجاد حل لتفاقم الأزمات في الداخل، فإنه يعطي أوامر عبر البرلمان أو عبر جهة أخرى لعزل وزير أو مدير البنك المركزي، وهذه الإجراءات تشبه حالة الانتحار البطيء، وتؤكد أنه شخصيا مسؤول عن الفساد لأنه على رأس الهرم في النظام، وهو المتحكم بمفاصل الاقتصاد والسياسة ويتحمل أي فساد داخل المؤسسات الإيرانية. وقال طه إن المشكلات جميعها ناجمة عن سوء الإدارة الداخلية والمسؤولين الذين عينهم المرشد، وبهذا هو يرمي الرصاص على نفسه، ويحاول أن يرسل رسالة للشعب الثائر داخل إيران بأن العقوبات ليست ذات تأثير، ويعتقد أنه بعزل بعض المسؤولين يستطيع امتصاص الغضب في الشارع المنتفض على الظلم والفقر. وشدد على أن مجلس الشورى الإيراني آلة بيد الحرس الثوري وخامنئي، وأن البرلمان يعزل المسؤول الذي تأتي الأوامر من خامنئي بعزله، متوقعا أن غضب الشعب المنتفض في إيران لن ينتهي بعزل مدير بنك أو وزير اقتصاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيقاف البركان الشعبي الذي أصبح على وشك الانفجار في أي لحظة، وأن النظام في الوقت الإضافي من عمره، وعقارب الساعة لا ترجع إلى الخلف أبدا والأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت. «شعب إيران تحمل الجوع والظلم والفقر أربعة عقود، وغضب الشارع لن ينتهي بعزل مدير أو وزير، وعقارب الساعة لا ترجع إلى الخلف والأيام حبلى بالمفاجآت»