قال ياسر الدسوقى محافظ أسيوط: إن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين فى تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، بلغ 17 الفا و200 ملف للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضى أملاك الدولة "حق الشعب".وأشار الى قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين الى 27 سبتمبر 2018 وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح باسترداد أراضي الدولة وتقنين وضع اليد وبسرعة الإنتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والامنية وجهات الولاية.وناشد محافظ أسيوط - فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد على اراضى املاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعينة قبل الموعد المحدد فى 27 سبتمبر حتى يتثنى للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال اعمال الـ (فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير).وأشار الى استمرار أعمال فحص الملفات من قبل أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بنطاق المحافظة والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة.وأكد استمرار حملات الازالة لجميع الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد وجميع الحالات التى لم ينطبق عليها شروط التقنين مؤكدا على تنفيذ عشر موجات ازالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وسرعة استغلال الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية.وقال المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بأسيوط: إنه تم الشديد على رؤساء المراكز والاحياء وممثلى جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد اراضى املاك الدولة ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الاراضى وحصر أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز بالاضافة الى اراضى جهات الولاية طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، خاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقى طلبات تقنين وضع اليد.