دعا محققون من الأمم المتحدة الاثنين إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة: "يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ". ودعت البعثة إلى ملاحقة القادة قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان. فيسبوك تبدأ الملاحقة وأعلنت فيسبوك حظر قائد الجيش وكبار القادة بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وأضافت أن الحظر شمل 18 حسابا على فيسبوك، إضافة إلى 52 صفحة يستخدمها حوالي 12 مليون مستخدم. وأشارت إلى أن هذه الصفحات تقدم معلومات خاطئة وتعزز خطاب الكراهية. السلطات تنفي وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في آب/اغسطس العام الماضي ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية. وتحدثت تقارير عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه. ونفت السلطات البورمية بشدة الاتهامات لها بالتطهير العرقي مصرة على أن ما قامت به هو مجرد رد على الهجمات التي شنها متمردون من الروهينغا. لكن البعثة الأممية أصرت في تقريرها على أن تكتيكات الجيش البورمي كانت "غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية". وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2017 في تقرير إلى أن "هناك معلومات كافية تبرر التحقيق بشأن وملاحقة كبار المسؤولين" في الجيش البورمي. وأضاف التقرير أن "الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى". وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع "أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية". نوبل للسلام وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية. وأفاد التقرير أنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية" في بلادها. ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم "ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم في الفظائع التي ارتكبت". ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية. وأوصى بحظر على الأسلحة وبعقوبات "فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم".