قال البنك المركزى المصرى، إن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ تحرير سوق الصرف الأجنبى ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من عام 2018، وهو أقل معدل له، كما تسارعت وتيرة الانخفاض في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية ضمن السيولة المحلية ليسجل أقل معدل له في مارس 2018، وتشير تلك التطورات إلى عودة السلوك الطبيعى للاحتفاظ بالنقود.واشار ضمن تقرير السياسة النقدية إلى إن المعدل السنوى لنمو السيولة المحلية استمر فى الانخفاض للربع الثانى على التوالى خلال الربع الأول من 2018، ليسجل 22.6% فى المتوسط أو 22.5% بعد استبعاد أثر سعر الصرف، مدعومًا بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للدولة.وقال البنك المركزى، إن التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية استمر على الرغم من تأثرها بالضغوط التضخمية المحتملة مستقبلًا نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وجاء ذلك نتيجة الزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية، على الرغم من انخفاضها بـ 200 نقطة أساس منذ بداية عام 2018.وأضاف أن تقييد الأوضاع النقدية دعم تراجع الضغوط التضخمية الضمنية وارتفاع متوسط سعر الصرف الحقيقى الفعال، واستمر أثر خفض أسعار العائد الأساسية فى الانتقال بقوة إلى أسعار العائد الأسمية بالاقتصاد، باستثناء العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية والتى تأثرت بضعف بالطلب عليها.ولفت إلى أن المعدل السنوى لنمو الودائع بالعملات الأجنبية مقومة بالدولار شهد استقرارًا فى حين استمر هيكل الودائع في الاتجاه بشكل متزايد نحو الودائع بالعملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى استمرار اتجاه ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية وعلى الأخص ودائع القطاع العائلى نحو الودائع لآجل أقل من 3 سنوات منذ نوفمبر 2016، بعد أن كان تتجه إلى الشهادات أكثر من 3 سنوات فأكثر، مرجعا ذلك إلى طرح الشهادات لأجل عام ونصف العام بعائد مرتفع مقارنة بالشهادات الأطول أجلًا.