وعدم الإكتفاء بإدانة هذه الجرائم. جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها "جليك"، تعليقا على مطالبة الأمم المتحدة بفتح تحقيق، ومحاكمة جنرالات في الجيش الميانماري، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهنغيا في أراكان. وأضاف جليك: "إن المهمة الملقاة على عاتق المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، يجب ألا تنحصر على كشف وإدانة الجريمة، بل ينبغي أن يكون هناك خطة عمل فورية وفاعلة حول كيفية وقف هذه الجريمة". وأشار المتحدث إلى أن المجازر الممنهجة تتواصل بحق المسلمين (في ميانمار) أمام أعين جميع المؤسسات الدولية، مشددا أن عدم إنشاء المؤسسات الدولية آلية لوقف هذه المجازر شجع مرتكبي الجرائم على ارتكاب المزيد. وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الأمم المتحدة، بفتح تحقيق، ومحاكمة جنرالات في الجيش الميانماري، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهنغيا في أراكان. جاء ذلك حسب تقرير صادر عن بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واتهم التقرير الجيش الميانماري، بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم في أقاليم: كاشين (شمال)، وأراكان (غرب)، وشان (شرق). وشددت البعثة في تقريرها على ضرورة فتح تحقيق في تلك الانتهاكات في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت "الضرورة العسكرية لا تبرر أبدا القتل دون تمييز، والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال، وحرق القرى بأكملها". ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم". وأسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة. ووصفت الأمم المتحدة الحملة على أراكان بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي".  الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.