أكد عدد من القانونيين لـ "الرياض" بأن "العقد الثلاثي" الخاص بالدعم السكني يصب بالدرجة الأولى في مصلحة مستفيدي صندوق التنمية العقارية، كونه يلزم الصندوق بتسديد جميع أرباح "القرض العقاري"، طوال مدة العقد السكني الموقع من جهة الصندوق، والممول العقاري، والمستفيد الأطراف الثلاثة. وأشار المحامي د. إبراهيم زمزمي بأن جميع العقود الصادرة من صندوق التنمية العقارية تخضع للقرارات والنظام واللوائح لذا فهي في الغالب دقيقة، بما في ذلك "العقد الثلاثي". وأكد زمزمي بأن الغرض من "العقد الثلاثي"، في المحصلة النهائية توفير حماية أكثر لحقوق المستفيد وأسرته في رجوع العقار باسمه بعد سداد قيمة التمويل من قبله. وأوضح بأن اطلاعه الدقيق على جميع المواد التعاقدية الواردة في "العقد الثلاثي" الخاص بالدعم السكني، تعد تأكيداً على التزام الصندوق العقاري بدعم أرباح القرض العقاري التمويل المدعوم المتفق عليه مع المستفيد في العقد. و"العقد الثلاثي" عقد يبرم بين كلٍّ من صندوق التنمية العقارية كطرف أول والمستفيد كطرف ثاني، والممول العقاري طرف ثالث. وقال الزمزمي :" بعد النظر في مواد العقد نجد أن الجهة القائمة في إشارة إلى العقاري وضعت مصلحة المواطن في المقام الأول، بهدف عملية تسهيل حصوله على القرض العقاري التمويل المدعوم من الجهات التمويلية العقارية". من جهة أخرى أكد المحامي د. إبراهيم الأبادي، بأن العقد الثلاثي المحدث يبرز جوانب إيجابية قانونية لصالح المستفيد، بعدم تخلي الصندوق عنه، بالتزامه بالاستمرار في تقديم الدعم طوال مدة الدعم السكني وفق أحكام وشروط العقد". وأضاف الأبادي إلى محور آخر، حينما تطرق إلى التزامات الممولين العقاريين أمام الصندوق، والتي تصب في الأخير في مصلحة المستفيد بالمقام الأول، فألزمهم بإبلاغ الصندوق عند تعثر المستفيد. ومن الالتزامات المنصوص عليها في العقد الثلاثي على الممولين العقاريين، إبلاغه للصندوق العقاري عند رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري، بالإضافة إلى إبلاغه بأي حدث أو ظرف طارئ من الممكن أن يؤثِّر على قدرته على السداد كاستقالة المستفيد أو تقاعده أو تسريحه أو حتى وفاته، حتى يكون على إطلاع دائم بحالة المستفيد.