تواصل – فريق التحرير: أكد الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن عادة صندوق النقد الدولي مع غالبية أعضائه من الدول، جرت على ضخ كثير من توصياته القاسية إلى الأجهزة الاقتصادية والمالية في تلك الدول، وأحياناً تتصاعد تلك التوصيات إلى مستويات بالغة القساوة؛ قد تراها تأتي بعديد من الآثار العكسية على مجتمعات تلك الدول؛ ما ينتج عنها عديد من الأزمات الاقتصادية لدى شرائح اجتماعية واسعة النطاق. وأضاف في مقال بصحيفة “الاقتصادية” بعنوان: “إصلاحات الاقتصاد الوطني وصندوق النقد”، أن توصيات صندوق النقد قد تصل أحياناً إلى نشوء أزمات اقتصادية وأمنية فيها؛ تعبيراً عن رفض تلك التوصيات جملة وتفصيلاً، ولم يخرج من عباءة تلك التوصيات إلا دول قليلة جداً تعد على أصابع اليد الواحدة. واستطرد قائلاً: “اللافت أن تلك الدول وصلت إلى نتائج أفضل بكثير مما كان يستهدفه الصندوق الدولي، فاقت بجودتها ما وصلت إليه دول أخرى التزمت توصيات الصندوق، التي لم يكن لديها خيارات أخرى إلا تنفيذها، خاصة إذا كانت قد حصلت تلك الدول على قروض من الصندوق، وفي المجمل تعد الأهداف التي تحققت لتلك الدول أفضل بكثير وإن نتج عنها بعض النتائج القاسية اجتماعياً، مقارنة بـما لو كانت قد بقيت على أوضاعها السابقة قبل الإصلاحات، وما هذا إلا ضريبة لافتقارها الاعتماد على كوادرها المحلية، وعدم إقرارها سياسات وبرامج إصلاح كان مفترضاً أن تبادر بها قبل تدخل غيرها”. وتطرق العمري إلى تجربة المملكة في الإصلاح الاقتصادي حيث قال: “بالنسبة إلى المملكة؛ جاءت نتائج مشاورات المادة الرابعة 2018 التي صدرت أخيراً، مؤيدة للعام الثاني على التوالي لبرامج الإصلاح الواسعة التي أقرتها الحكومة تحت مظلة “رؤية المملكة 2030″، وهي الرؤية التي ولدت محلياً، وخضعت للتأسيس والرسم والتنفيذ والمراجعة المستمرة من قبل كوادر وأجهزة محلية منذ منتصف 2016. وأشار إلى أن تلك البرامج التنفيذية تحت مظلة “رؤية المملكة 2030” التي لا تزال تتوسع وتتعدد، أسهمت أولاً في امتصاص كثير من آثار انخفاض أسعار النفط عالمياً، وثانياً في المضي بمسار الاقتصاد الوطني وتحريكه؛ للوقوف ومن ثم المضي قدماً على قاعدة أكثر صلابة، وتقليلاً للاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد متقلب الأسعار. ولفت العمري إلى أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره الأخير، إلى تحسن توقعاته بخصوص النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي، أن يصل إلى 1.9 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، مقارنة بـانخفاضه خلال العام الماضي بنسبة 0.9، وأن يرتفع النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بـنموه الأقل بنسبة 1.1 في المائة خلال العام الماضي.