خضع وزير الداخلية الإيطالي نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، لتحقيق بشأن معاملته القاسية تجاه المهاجرين. وحقق ممثلو الادعاء بصقلية معه ومدير مكتبه بتهم تتعلق بالاختطاف وإساءة استخدام المنصب العام واحتجاز 177 شخصاً بشكل غير قانوني على متن السفينة «ديتشوتي». وخضعت شرعية أعمال سالفيني للتدقيق، لأنه في إيطاليا لا يمكن حرمان الأشخاص من الحرية لأكثر من 48 ساعة من دون موافقة أحد القضاة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن ينتهي الأمر بسالفيني في قفص الاتهام، لأنه يتعين أولا على لجنة برلمانية أن ترفع حصانته البرلمانية من أجل أن تمضي القضية قدما.