واصلت أمس المحكمة الكبرى الجنائية نظر الطعن المقدم من 4 متهمين شكلوا عصابة لسرقة السيارات وبيعها قطع غيار بعد تفكيكها، وصدر بحقهم حكم أول درجة بالسجن 3 منهم ثلاث سنوات وحبس الرابع سنة، حيث تبين سرقتهم لأكثر من 8 سيارات بالإضافة إلى سيارات أخرى تعود ملكيتها لأشخاص غادروا المملكة ولم يتمكنوا من تقديم بلاغات، حيث استمعت لأقوال ضابط التحريات الذي تمكن من القبض على المتهمين، وحددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر للمرافعة مع التصريح بصورة من أقوال الشاهد. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات الأمنية 8 بلاغات من أماكن متنوعة في توقيتات مختلفة تفيد بسرقة سيارات لمواطنين، وبعد التحريات اللازمة تبين وجود تشكيل عصابي يتخصص في سرقة السيارات، وقال الشاهد أنه في إطار عمله شاهد عبر كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع الرئيسية أن سيارة سطحية تحمل سيارة خاصة وبالكشف عن أرقامها تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبتتبع خط سير سيارة النقل توقفت في منطقة سلماباد فتم استدعاء سائقها الذي أوضح أنه تلقى اتصالا من آسيوي يخبره بان سيارته تعطلت وطلب منه نقلها لأحد محلات السيارات بسلماباد. وتم استدعاء صاحب محل السيارات الذي أقر أنه يتعامل مع نفس الآسيوي الذي يجلب له سيارات لإعداد مفاتيح جديدة لها بدعوى أن المفاتيح الأصلية لتلك السيارات فقدت وبعد ذلك اعترف بعلمه أن تلك السيارات مسروقة وتم سرقتها, يتم تفكيكها وتغير اوراق قاعدتها وسرقة بعض الأجزاء للسيارات المسروقة وتخزينها. وبتكثيف التحريات تم التوصل الى المتهمين جميعا، وذلك بعد أن أكدت المصادر تورطهم بالسرقة, تبين أنهم يقومون بتفكيكها في عدد من المستودعات المخصصة للخردة سكراب بمنطقة سلماباد وتعود ملكيتها للمتهم الأول وكذلك بكراج آخر بمنطقة سلماباد وتعود ملكيته للمتهم الثالث، حيث يتم تفكيك السيارات في المستودعات وتغير أرقام قاعدتها وبيعها فيما يقوم المتهمون ببيع أجزاء من بعض السيارات كقطع غيار. واعترف المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني عن طريق أحد اصدقائه والذي أخبره أن المتهم الثالث يبحث عن أشخاص يمكن الوثوق بهم، وبالفعل تعرف على المتهم الثالث الذي أخبره أنه يعمل بمجال سرقة السيارات والاستفادة من قطع غيرها بعد تفكيكها وبيع اجزائها خارج المملكة. وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين انهم في عامي 2017 و2018 المتهم الأول والثاني سرقا مركبات المملوكة للغير، فيما اشترك المتهمان الثالث والرابع بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في سرقة المركبات محل التهمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين من الثالث حتى السادس انهم أخفوا المركبات محل التهمة والمتحصلة من جريمة السرقة التي حصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين من الأول إلى الثالث لمدة 3 سنوات وحبس الرابع سنة، فيما برأت المتهمين الخامس والسادس عن تهمة الاشتراك في الجريمة.