دعا محققون من الأمم المتحدة، أمس، إلى ملاحقة قائد جيش ميانمار مع خمسة قادة عسكريين آخرين أمام القضاء الدولي، بتهم تتضمن ارتكاب جرائم «إبادة» بحق أقلية الروهينغا المسلمة. ودفعت الدعوة موقع «فيسبوك»، الذي تعرض إلى انتقادات لسماحه بانتشار خطاب الكراهية بحق الروهينغا، إلى حظر حساب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ وحذف صفحات أخرى مرتبطة بمؤسسة البلاد العسكرية. وفر نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش، بعدما أطلقت ميانمار حملة تطهير عرقي في أغسطس (آب) العام الماضي ضد الأقلية المسلمة، وسط تقارير تحدثت عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه. ونفت السلطات البورمية الاتهامات لها بالتطهير العرقي بشدة، مصرة على أن ما قامت به هو مجرد «رد» على الهجمات التي شنها «متمردون من الروهينغا»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة أكدت، الاثنين، أنه «يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين». ودعت البعثة إلى التحقيق بشأن المسؤولين ومقاضاتهم كذلك بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» ضد الروهينغا في راخين، وضد أقليات أخرى في شمال ولايتي كاشين وشان. واعتبرت أن تكتيكات الجيش البورمي كانت «غير متكافئة بشكل كبير مع التهديدات الأمنية الفعلية». وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحافيين في جنيف، أصر رئيس البعثة مرزوقي داروسمان على أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم هي الدعوة إلى استقالة (مين أونغ هلينغ) وتنحيه فورا». وتوصلت البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2017 في تقرير إلى أن «هناك معلومات كافية تبرر التحقيق وملاحقة كبار المسؤولين» في الجيش البورمي. وأضاف التقرير أن «الجرائم التي وقعت في ولاية راخين والطريقة التي نفذت بها، تشبه في طبيعتها وفداحتها ونطاقها تلك التي سمحت بالتأكد من «وجود نية بالإبادة الجماعية في سياقات أخرى». وذكر المحققون اسم مين أونغ هلينغ وخمسة قادة عسكريين آخرين كبار، مشيرين إلى إمكانية مشاركة لائحة أطول من الأسماء مع «أي هيئة مؤهلة وذات مصداقية تسعى إلى المحاسبة بشكل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية». وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة ميانمار المدنية، أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء فشلها في الدفاع عن الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية. وأفاد أنها «لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة، ولا سلطتها الأخلاقية لمنع أو وقف الأحداث الجارية» في بلادها. ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم «ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم (...) في الفظائع التي ارتكبت». كما أشار المحققون الذين لم يمنحوا قط إذنا لزيارة ميانمار إنهم بنوا نتائج تحقيقاتهم على مقابلات أجروها مع 875 ضحية وشاهدا، إضافة إلى صور التقطت عبر الأقمار الصناعية ووثائق وصور وتسجيلات مصورة تم التأكد من صحتها. ووردت تفاصيل مروعة في التقرير عن الفظاعات التي ارتكبت بحق الروهينغا، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي الذي «ارتكب على نطاق واسع للغاية». وأفاد المحققون أن معلوماتهم تشير إلى أن تقديرات منظمة «أطباء بلا حدود» التي تحدثت عن مقتل 10 آلاف من أفراد الأقلية المسلمة في حملة العام 2017 «متحفظة». وتوصل المحققون كذلك إلى أن الجنود قاموا بعمليات «اغتصاب جماعي واسعة النطاق»، طالت في بعض الأحيان 40 فتاة وسيدة في آن واحد، وذلك في عشر قرى على الأقل في راخين. وأوضح التقرير أن «حجم ووحشية هذه الانتهاكات وطبيعتها الممنهجة، تدل على أن الاغتصاب والعنف الجنسي كانا جزءا من استراتيجية مقصودة لترهيب أو معاقبة المدنيين واستخدمتا كتكتيك حربي». وحذّر المحققون من أن موجة العنف الأخيرة كانت فصلا من فصول «تاريخ من النهج العسكري التعسفي الذي يعود إلى نصف قرن على الأقل». وقال داروسمان للصحافيين إن «الروهينغا يعيشون حالة من الاضطهاد الشديد والممنهج والمؤسساتي، الذي يبدأ من لحظة ولادتهم ويستمر حتى وفاتهم». وفي إشارة إلى سياسة الإفلات من العقاب «الراسخة بعمق» في ميانمار، قال المحققون إن الفرصة الوحيدة التي يمكن أن تتم المحاسبة من خلالها هي عبر النظام القضائي الدولي. ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى إقامة محكمة جنائية دولية خاصة لتولي القضية. وأوصوا بحظر على الأسلحة وبعقوبات «فردية تستهدف الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون المسؤولية أكثر من غيرهم». وحث مجلس الأمن الدولي ميانمار مرارا على وقف العمليات العسكرية والسماح للروهينغا بالعودة الآمنة، لكن الصين العضو في المجلس والحليفة الأبرز لميانمار قيّدت تحركاته في هذا السياق، وبإمكانها حاليا عرقلة جهود إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسلط المحققون الأضواء كذلك على دور «فيسبوك»، واصفين الموقع بأنه «أداة مفيدة للراغبين في نشر الكراهية». واستخدم موقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لنشر مضمون تحريضي ضد الروهينغا، ما دفعه للعمل جاهدا خلال الأشهر الأخيرة لإظهار أنه يأخذ هذه المسألة على محمل الجد. وقال التقرير إن «رغم تحسنها في الأشهر الأخيرة، إلا أن استجابة «فيسبوك» كانت بطيئة وغير فعالة»، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد إن كانت المنشورات والرسائل التي تم بثها عبر الموقع «تسببت بالتمييز والعنف على أرض الواقع». وبعد وقت قصير من صدور التقرير الأممي، أعلن الموقع العملاق في بيان: «سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من «فيسبوك»، بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة» في ميانمار. وأكد أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع «لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل أكبر».