افتتح اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، صباح أمس بنادي ضباط الأمن العام ورشة عمل بعنوان «الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله»، والتي تقام في الفترة من 27-29 أغسطس الجاري، بالتعاون والتنسيق بين إدارة التدريب والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ومكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، وذلك بحضور جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وعدد من مندوبي وزارة العدل الأمريكية وممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI». وقد رحّب رئيس الأمن العام في كلمته بالحضور، مشيرًا إلى ما تعرضت له مملكة البحرين من إرهاب مدعوم وممول من الخارج شمل تدريب العناصر الإرهابية وتوفير الدعم الإعلامي والمادي والمعنوي لها والملاذ الآمن لايوائها لتنفيذ جرائمها في محاولة لزعزعة الأمن في البحرين واستهداف حياة رجال الأمن وضرب الاقتصاد الوطني وتعريض المصالح الوطنية للخطر، منوها في هذا الشأن بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ التدابير اللازمة لإحباط هذه الجرائم، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم، مستذكرًا في الوقت ذاته تضحيات رجال الأمن وبذلهم لأرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن في مواجهة الإرهاب. وشدّد رئيس الأمن العام على أهمية الاستمرار في تطوير مهارات رجل الأمن وضرورة إكسابه المعرفة الكافية لمواجهة أي نوع من الأعمال الإرهابية خلال تأدية عمله، مؤكدًا على أن مكافحة الإرهاب وتمويله عمل لا تستطيع أن تقوم به مؤسسة أو دولة بمفردها وإنما هو عمل جماعي يتطلب جهودا وطنية ودولية مشتركة ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش وما يتم تقديمه من معلومات ومحاور من قبل الخبراء في هذا المجال، مشددًا على ضرورة استثمار هذه الفرصة من قبل المشاركين في الدورة للاستفادة منها قدر الإمكان، ومؤكدًا على أن هذه الورش والدورات التدريبية تأتي في إطار سياسة التطوير الشامل التي تنتهجها وزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية التي تهدف إلى تبني استراتيجية متقدمة لتطوير المنظومة الأمنية وفق أحدث النظم الأكاديمية والدولية المعتمدة. من جانبه، شكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وزير الداخلية على توجيهاته لتنظيم هذه الفعالية، ورئيس الأمن العام على رعايته لها، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين لمكافحة النشاط الإجرامي، بما في ذلك الجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفًا بأن المسؤولية مشتركة لتعزيز قدرات البلدين، والعمل على فرض قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب والمجرمين، ووقف تدفق الأموال التي تمكنهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم. وتهدف الورشة، التي يشارك فيها 28 مشاركًا من مختلف إدارات وزارة الداخلية إلى تبادل الخبرات وتطوير مهارات المشاركين في كشف أساليب تمويل الإرهاب والتحقيق فيه، ومكافحة الإرهاب الموجه نحو المجتمعات المحلية والدولية والممارسات التي تدعو إلى التطرف الفكري، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده.